تسبب مشروع قانون البنك المركزي الجديد، والمطروح حاليًا لمناقشته باتحاد البنوم المصرية، في ربكة بالقطاع المصرفي ككل، نظرًا لما يتسبب فيه القانون الجديد من تغيير لواقع كافة قيادات البنوك العامة والخاصة، فضلا عن معاونيهم ونوابهم.
وأفاد مصدر خاص باتحاد البنوك المصرية، أنه من المرجح رفض أعضاء الاتحاد، الممثلين في رؤساء مجاس إدارات البنوك العامة والخاصة، كافة البنود المتعلقة بتحديد اختصاصات قيادات القطاع المصرفي، وطرق تعيينهم، بالاضافة إلى رفضهم تقييد مدة التعيين بثلاث سنوات فقط غير قابلة للتجديد.
ويعيش طارق عامر محافظ البنك المركزي، تحديًا كبيرًا هذه الأيام، فرضه على نفسه، بسبب طرحه هذا القانون للمناقشة، في ظل حملة انتقادات حادة يعاني منها، بسبب نتائج الأعمال السيئة، التي خرجت بصورة سلبية على أرباح كافة البنوك، وكان السبب فيها قراراته بتحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض، بواقع 1000 نقطة أساس منذ توليه منصبه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
