القرارات الجريئة التى أصدرها محافظ البنك المركزى طارق عامر، مثل تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة، يبدو أنها أشعلت غضب عدد من المصرفيين فى كبرى البنوك المصرية "العامة – والخاصة"، الذين دشنوا ما يشبه حملة "تمرد".
وكشفت معلومات على أن مصرفيين يعكفون على جمع توقيعات لمخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعواقب القرارات الخطيرة التى أصدرها طارق عامر محافظ البنك المركزى، منذ توليه مسؤولية المقرر الأعلى للسياسة النقدية.
وأكد مصدر مسؤول بالبنك الأهلى، رفض ورود اسمه، أن هناك تجمعًا سريًا بأغلب البنوك، سبق أن خطط للتمرد على محافظ البنك المركزى، بعد شهر من توليه زمام أمور السياسة النقدية، بسبب قراره بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، قبل اتخاذه لخطوات تمهيدية يجب أن تسبقه، أهمها "التعويم المدار"، والذى يعنى أن يتم خفض عنيف لمستوى السوق السوداء وتحجيم نشاطها، واستقطاب ما بها من عملة صعبة، ثم بعدها يتدخل البنك المركزى فى السعر جزئيًا، ليهبط تبعًا لذلك الدولار لأدنى مستوياته، لكن قرار عامر جاء صادمًا ومفاجئًا، ضلل من خلاله السلطة السياسية وصناع القرار فى البلاد، الأمر الذى تسبب فى ارتفاع الدولار لأعلى مستوىً له فى تاريخ مصر، علما بأن سعره الاسترشادى، والذى أعلن عنه محافظ البنك المركزى شخصيًا يصل إلى 10.80جنيهًا.
وفى السياق ذاته، يؤكد مصدر رفيع المستوى ببنكCIB، بأن كافة القرارات التى اتخذها عامر "صادمة"، وجاءت دون دراسة للعواقب الوخيمة التى تعانى منها كافة القطاعات الاقتصادية حاليًا، ومن خلفهم جموع الشعب المصرى، فمثلًا قرار رفع سعر الفائدة إلى 1000 نقطة أساس خلال تلك المدة القصيرة، تسبب فى توقف الحركة الاستثمارية الخارجية والداخلية، فضلًا عن تحميل الفائدة المرتفعة المقررة على الإقراض، فوق عاتق مراحل الإنتاج للسلع الاستهلاكية، والتى يتحملها بالتبعية المواطن البسيط، ناهيك عن الخسائر التى مُنيت بها البنوك العامة والخاصة، نتيجة تحملها تسديد التكلفة المرتفعة على عائدات الشهادات الادخارية والمنتجات المصرفية المختلفة، الأمر الذى يهدد بنية الاقتصاد المصرى، المتمثل فى القطاع المصرفى.
وتحرك عدد من قدامى المصرفيين مطلع العام الجارى، للتمرد على قرارات طارق عامر الخاطئة – على حد وصفهم – وأطلقوا وسم # اعزل_طارق_عامر_ياريس، على موقعى التواصل الاجتماعى، "فيسبوك" و"تويتر"، إلا أن تدخل عدد من رؤساء مجالس إدارات بنوك حكومية وخاصة، لإثنائهم عن مواصلة تحركاتهم، حال دون تصاعد حدة الحملة وتصعيدهم ضد محافظ البنك المركزى بشكل رسمى.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
