خبير اقتصادي: قانون البنوك الجديد ينذر بكوارث لن تحمد عقباها

انتقد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، طرح طارق عامر محافظ البنك المركزي لقانون البنوك الجديد، بما يحتويه من بنود تزيد من صلاحياته كمحافظ للبنك، وتجعله الآمر الناهي في كافة شؤون القطاع المصرفي، طبقا لوصفه.

وقال النحاس، إن طارق عامر فاجأ الجميع كعادته في كل مرة يصدر فيها قرارات صادمة، حينما طرح هذا القانون المجحف، الذي وضع خصيصًا للإطاحة ببعض رؤساء مجالس إدارات البنوك، مثلما حدث وقام في عام 2015 باصدار قرار يهدف إلى التخلص من قياديتين مصرفيتين بارزتين، لهما باع كبير جدا في تطوير حراك القطاع برمته، لكن القضاء رفض قراره بحكم بات يبطل ما أصدره.

ويضيف النحاس قائلًا، إن القانون الجديد يحدد مدة رؤساء مجالس إدارات البنوك بثلاث سنوات قابلة للتجديد، وهو أمر غير مقبول، نظرًا لما سوف يتربه هذا القرار بحرمان القطاع من عقول مصرفية عبقرية، منتقدًا ما احتواه القانون من بند كشف عن نوايا محافظ "المركزي" بسعيه للحصول على درجة "نائب رئيس وزراء" نظرًا لعدم رضاه عن درجة منصبه الحالية والتي تصنفه "وزيرًا"، وهو أمر إلى جانب خطورته فإنه كارثي، نظرًا لتركيبة مجلس إدارة البنك المركزي، التي تحتوي على ممثل لوزير المالية، وسوف يترتب على هذا البند، عدم علم "المالية" بأي أمر يخص السياسة النقدية، مثلما حدث ونفت الوزارة علمها بقرار رفع سعر الفائدة، إلا عقب صدوره، وتنصلت بدورها عن تبعات هذا القرار، وقالت على لسان مسؤوليها أنها أرسلت الموزانة العامة للدولة إلى البرلمان لاقرارها فقط دون الوضع في الاعتبار رفع سعر الفائدة.

وطمأن النحاس المودعين وأصحاب شهادات الاستثمار على أموالهم في البنوك المصرية، مؤكدًا أن طرح القانون، يخص محافظ البنك المركزي فقط وسلطاته، سواء تم تطبيقه أو لم يطبق.