أكد وزير المالية التونسي بالنيابة، محمد الفاضل عبد الكافي، أن السيولة المالية لتونس أصبحت تنزل في بعض الأحيان إلى مستوى لا يتيح دفع الأجور الشهرية، مضيفًا أن القرض الجديد الذي ستتحصل عيله البلاد من الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو، أي حوالي 1400 مليون دينار، موجه لدعم ميزانية الدولة كي تتمكن من خلاص أجور أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى أن كتلة الأجور بلغت حتّى الآن 15 مليار دينار مرشحة للتطور، بعد أن كانت في حدود 6.7 مليار دينار.
وشدد عبد الكافي على أن تونس لم تعد قادرة على التصدي للديون المتخلدة بذمتها وكتلة الأجور والدعم وتسيير الدولة إلا بالاقتراض، مشيرا إلى أن نسبة المديونية فاقت نسبة 75 % دون اعتبار الضمانات التي أعطتها الدولة للشركات الوطنية التي تمر منذ سنة 2011 بمشاكل كبرى وأصبحت اليوم مكلفة على الدولة بعد أن كانت تساهم في دعم الميزانية.
وحول وضعية الاقتصاد التونسي، ذكر الوزير أن ميزانية الدولة كانت سنة 2010، في حدود 18.6 مليار دينار لتسجل ارتفاعا كبيرا، تحت ضغوطات اجتماعية، لتصل الى 34.5 مليار دينار وذلك في الوقت الذي تشهد فيه كل محركات الاقتصاد لا سيما التصدير والسياحة والفسفاط والخدمات تعطلا مما خلق عجزا في ميزانية الدولة، التي لا يمكن تعبئتها إلا بالاقتراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
