قامت وزارة التنمية المحلية بإرسال تقرير للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، والتي يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشؤون المشروعات القومية والإستراتيجية، بوجود 5 صعوبات أمام المحافظات في استكمال تنفيذ خطة إزالة التعديات على أراضي الدولة.
وقال أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة، إن أولى الصعوبات التي تضمنها التقرير وجود تجمعات سكنية كاملة على مساحات كبيرة، ومأهولة بالسكان، وبها مرافق تجعل من الصعب تنفيذ الإزالة، وفي الوقت نفسه يتعذر تقنينها لمخالفة ذلك القانون.
وتابع أيوب أن تقرير الوزارة تضمن أيضا عدم قيام جهات الولاية على تلك الأراضي بإجراءات تقنينها، إضافة لعدم دقة البيانات التي تحصل عليها المحافظات من جهات الولاية بالتعديات الموجودة على أراضيها، ما يصعب في اتخاذ إجراءات الإزالة.
وأوضح أن الوزارة ذكرت في تقريرها وجود نزاعات قضائية بين جهات الولاية وبعض المتعدين بعضها ما زال متداول في المحاكم، والبعض الآخر صدرت فيه أحكام لصالح المتعدين، فضلا عن تعدد جهات الولاية على بعض الأراضي داخل المحافظات، ما يتسبب في وجود ثغرات يستغلها لمنع الإزالة.
وأضاف أن الوزارة طالبت اللجنة بضرورة التوصية بإصدار تشريعات تحدد أسلوب مناسب للتعامل مع المناطق السكنية الواقعة على أراضي متعدى عليها، وكذلك تسمح للمحافظات بتقنين الأراضي التي لم تقم جهات الولاية بتقنينها، كما طالبت التنمية المحلية بتوحيد جهات الولاية تحت إدارة مركزية واحدة تكون لها صلاحية اتخاذ القرار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
