أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٧ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ ٢٠١٨؟.
وقدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ ٢٠١٨ بمبلغ تريليون، و489 مليارا، و95 مليونا، و107 الآف جنيه.
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 852 مليارا، 347 مليونا، 20 ألف جنيه.
وبالنسبة لاستخدامات الموازنة العامة للدولة، بلغ إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ ٢٠١٨ ما قدره " تريليون ومائتان وسبعة مليارات، ومائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف جنيه. وبلغت الأجور وتعويضات العاملين إجمالي قدره "مائتان وتسعة وثلاثون مليارا وتسعمائة وخمسة وخمسون مليونا، وثلاثمائة وستة وتسعون ألف جنيه".
وقدر إجمالي شراء السلع والخدمات بمبلغ "اثنان وخمسون مليارا وخمسة وستون مليونا، ومائتان وخمسة وثلاثون الف جنيه. كما قدرت الفوائد بإجمالي ثلاثمائة، وثمانون مليارا، وتسعمائة وستة وثمانون مليونا، ومائتان وثمانية وعشرون ألف جنيه".
وقدرت قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ " ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليارا وسبعمائة وسبعة وعشرون مليونا، ومائتان وثلاثة آلاف جنيه".
كما قدرت قيمة الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية بمبلغ " مائة وخمسة وثلاثون مليارا، وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونا، وأربعمائة وعشرون ألف جنيه".
ويلغت قيمة سداد لقروض المحلية والأجنبية ما إجماليه " مائتان وخمسة وستون مليارا، وثلاثمائة وتسعون مليونا، وخمسمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
