انتهت مراسم الاحتفال بعيد العلم، التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار حرصه على عودة الاحتفال بعيد العلم، بعد أن توقفت الدولة عن الاحتفال لمدة سنوات، أيمانًا منه بأهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.
وشارك في حضور الاحتفال، كل من وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة، وشهد الاحتفال على تكريم عدد كبير من أساتذة الجامعات وتقديم جوائز لهم، نتيجة مجهودهم في مجال العلم والبحث العلمي، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتفوقين على مستوي الجمهورية.
وترصد "أهل مصر" في التقرير مجهودات الدولة في تطوير التعلم..
إنشاء مجلس استشاري:
منذ أن تولى السيسي، رئاسة الجمهورية، وهو يحاول جاهدًا تطوير المجال التعليمي، ونجح في إنشاء مجلس "استشاري"، مكون من كبار العلماء والخبراء، من الذين كان لهم تأثير قوي على الصعيد المصري والدولى، من خلال الخبرات الخاصة بهم واسهامتهم في مجال العلم.
ويتبع هذه المجلس الاستشاري رئاسة الجمهورية بشكل مبارشر.
مشاركة الشباب:
ويعتبر المجلس الاستشاري، أول المجالس المتخصصة في مجال التعليم، ومكون من عدد كبير من الشخصيات المصرية التي لها دور كبير في تطوير تعليم مصر، ويشارك الشباب في هذا المجلس، لتعزيز دورهم، في مرحلة البناء الحالية والمستقبلية، وتعظيم مشاركتهم المجتمعية.
وزارة البحث العلمي:
وتسعي وزارة البحث العلمي، في الوقت الحالي، بالتواصل مع الجهات الخاصة بالتعليم في الدولة، لوضع خطة متكاملة في مجال البحث العلمي، لتساهم في تحقيق انجازات في المجال الاقتصادي، بهدف إتاحة فرصة عمل للشباب، والحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في مصر، كما تهدف الوزارة إلى تحقيق عدالة في توزيع عوائد التنمية.
لقاء المبتكرين من الشباب:
ويحرص الرئيس على لقاء الشباب من المبتكرين والمخترعين، وتقديم دعمه الكامل لهم مساعدتهم في تحقيق الخطط العلمية التي يرغبون في تنفيذها، كما يعقد الرئيس اجتماعات عديدة مع أعضاء المجالس الخاصة بالتعليم؛ للاطلاع على خطة عملهم ومتابعتهم.
قاعدة بيانات للأجهزة المعملية:
كما كلف الرئيس الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأجهزة الموجود بالمعامل في المراكز والجامعات، بالإضافة إلى إنشاء معامل على مستوى الجمهورية، وتوفير أجهزة علمية خاصة بالباحثين.
تنظيم البحث العلمي
وحرص الرئيس على وضع قانون مشروع بتنظيم البحث العلمي، ومن أهم بنوده، تسخير تسهيلات جمركية على الأجهزة المعملية.
كما أمر الرئيس بالنظر مرة أخرى في القانون الخاص بتنظيم الجامعات المصرية، الذي يحمل رقم 49، لما له من تأثير سلبي على مجال البحث العلمي، ومن أبرز التأثيرات السلبية، تأخر ترقية الباحثين إلى مدرس مساعد؛ مما أدى إلى عزوف بعض أساتذة الجامعات عن إقامة بحوث علمية، والانجذاب إلى الجهات البحثية الدولية.
تطبيق الابحاث العلمية على أرض الواقع:
وتحرص الدولة على الاهتمام بالعلماء والباحثين، وتطبيق الأبحاث الخاصة بهم على أرض الواقع، وتسخيرها لخدمة المجتمع، وكان لذلك الحرص، بندًا في الدستور المصري، الخاص بسنة 2014، الخاص بإتاحة الحرية في مجال البحث العلمي، وتشجيع المؤسسات الخاصة بهذه الابحاث، لأنك تلك وسيلة هامة من وسائل بناء الاقتصاد والمعرفة.
تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي:
ونتيجة لاهتمام الدولة وحرصة رئيسها على الاهتمام بالإبحاث العلمية، تم تخصيص نسبة لا تقل عن 1%، من الإنفاق الحكومي، العائد من الناتج القومي، بالإضافة إلى التزام الدولة برعاية المخترعين والباحثين، وتطيبق ابتكاراتهم في أرض الواقع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
