قال المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن شركات المقاولات تتحمل فوق استطاعتها من عدم رقابة الدولة علي أسعار جميع المواد الخام، وإن الأسعار اللتي تعاقدت عليها مع جميع أجهزه الدولة وجهات عديده أخرى هي أسعار ثابتة ولا يتم التعويض عن الزيادات الغير رسمية من المنتجين والتجار الذين استغلوا فراغ الرقابة عليهم وعلى أسعارهم واتفقوا علي تحقيق أكبر ربح ممكن ويتحمل ذلك المقاول وحده.
وقال "الدمراوي" إن تعديل سعر المقاول يتطلب العديد من القوانين واللوائح واللجان والبيروقراطية اللتي تستغرق شهور وسنين وفي نهاية المطاف لا تعترف بالسعر الحقيقي بالسوق الذي يشمل جشع المنتجين والتجار.
وأوضح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن التجار وصل بهم شدة الجشع، في عدم التنازل عن ربح لا يقل عن ألف جنيه للطن الواحد، بدلا من خمسين جنيها منذ عامين فقط أي أن التاجر يربح 60000 جنيه لنقله 60 طن والمبلغ هذا يتحمله المقاول وحده عن النقلة الواحدة وكثير من المشروعات يحتاج آلاف الأطنان شهريا.
وأضاف "الدمراوي" أن قطاع المقاولات هو أهم قطاع لتنفيذ خطه الدوله فلا تتركوه ينهار بين جشع التجار وبيروقراطيه الجهاز الإداري لأنه يد الدوله اليمنى.
وأشار عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إلى أن شركات المقاولات تنهار بالفعل وكافة المسؤلين في صمت وكأن هذا القطاع من دولة أخري ولا حاجة لها به وأن أمره لا يخصهم من قريب ولا بعيد.
وقال الدمراوي إن الوضع الحالي سيء جدا وخطير جدا سيؤدي إلي كارثة باقتصاد الدولة وخسارة الفائدة المرجوة من مشروعات كلفت الدولة المليارات.
وناشد الدمراوي الحكومة بكافة أجهزتها بأن لا تقف مكتوفة الأيدي وغير مبالية بالوقت والأيام والشهور بل والسنوات لقطاع هام جدا بالدولة يعمل به 8 مليون مواطن علي الأقل ويتأثر به 30 مليون مصري على الأقل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
