كشفت زيارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة بورفؤاد، عن العديد من المخالفات الجسيمة، والتي أدت إلى توقف المحطة عن التشغيل والتي تعمل لخدمة مدينة بورفؤاد بالكامل.
وعلى الفور أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته بإحالة كافة مخالفات محطة معالجة الصرف بمدينة بورفؤاد، والمسئولين عنها إلى النيابة العامة، نظرًا لما يمثله ذلك الأمر من إهدار للمال العام، حيث لم يمضي على إنشاء المحطة 10 سنوات، وتكلفت 180 مليون جنيه.
وأكد محافظ بورسعيد، بأنه لاتهاون في حق الدولة، وأن مايحدث داخل هذه المحطة لن يتم السكوت عليها، مشيرًا بأن قيمة المحطة، إذا تم إقامتها في الوقت الحالي تبلغ أكثر من 800 مليون جنيه.
وقد رافق المحافظ خلال تفقدة للمحطة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ومسئولي وزارة التخطيط، ومندوب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي.
كما شدد محافظ بورسعيد على اتخاذ الاجراءات الفورية والتنفيذية للبدء في تشغيل محطة المعالجة بصورة جزئية مع تكليف لجنة من كلية الهندسة جامعة بورسعيد للاشراف على تلك الأعمال.
وأضاف المحافظ، بأن تلك المحطة تكتسب أهمية كبيرة، نظرًا لقيامها بخدمة مدينة بورفؤاد بالكامل، وشدد بأنه لاتهاون مع المتسببين في الوصول بالمحطة إلى هذا المستوى من الإهمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
