أحال المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بعض المسئولين بمدينة برشيد ومركز بدر ودمنهور للنيابة الادارية، بناء على ما ورد من مكتب السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بشأن تعدى المواطن عيد إبراهيم سليم عابد على الأرض الزراعية بزمام جمعية المنوفية، والبحيرة بمراقبة جنوب وغرب التحرير، وعدم قيام مهندس حماية الأراضى بالجمعية بالتوقيع على محاضر تنفيذ الإزالة وبناء على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر فى نفس الشأن.
وبعد إجراء التحقيقات اللازمة مع مهندس حماية الأراضى تقرر إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة.
وعلى صعيد أخر، وبناء على مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة، بشأن فحص ملفى الترخيص محل المواطن حسن أحمد حسن السحت لإقامة مشروع محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة 2100م2 ومشروع ثلاجة خضر وفاكهة على مساحة 2100م2 بناحية رشيد، وقد انتهت المذكرة إلى طلب إحالة الموضوع للتحقيق مع المسئولين بصفة أصلية وإشرافية بإدارة حماية الأراضي بالمديرية والإدارة الزراعية برشيد والجمعية الزراعية المختصة كل فيما يخصة بشأن الملاحظات الواردة تفصيلًا بالمذكرة وخاصة عدم التوقيعات وعدم الاعتماد من المسئول عن التشطيب بالإضافة إلى مخالفات أخرى.
وبالبحث تم استدعاء المختصين بإدارة حماية الأراضى بالمديرية أكثر من مرة للمثول للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية إلا أنهم لم يمتثلوا بالحضور.
وحيث انطوت الأوراق على مخالفات عديدة على النحو الوارد بالمذكرة محل البحث، ولم يمتثل المختصيين بإدارة حماية الأراضى بالمديرية بالحضور للتحقيق رغم استدعائهم أكثر من مرة.
ولأهمية الموضوع، وطبقًا لأحكام المادة ( 60 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 تم إحالة الموضوع للنيابة الإدارية المختصة للتكرم بأعمال شئونها نحو التحقيق مع المختصين بإدارة حماية الاراضى بالمديرية والإدارة الزراعية برشيد والجمعية الزراعية المختصة كل فيما يخصة بشأن الملاحظات الواردة تفصيلا بمذكرة الشئون القانونية بالمديرية.
وعلى جانب أخر، تم التحقيق مع جهاز جمعية حفص الزراعية بمركز دمنهور بشأن الشكاوى المقدمة من سمير طلبه سليمان عبد الله وحسام الدين إبراهيم، مصطفى الحناوى وصبحى بسيونى منصور مصباح المرشحين لعضوية مجلس إدارة جمعية حفص الزراعية والذين يتضررون من قيام الجمعية بإصدار إفادات لبعض المرشحين مخالفة للحقيقة.
وبعد الإطلاع على الأوراق وما أبراه المنسوب إليهم المخالفة من دفاع ودفوع ومن حيث أن ضمن ما جاء بأقوال المنسوب إليهم المخالفة من أن توقيعهم على بعض الإفادات الخاصة بالمواطن سمير طلبة سليمان ليس توقيعهم بما قد يحمل الأمر فى طيأته شبهة جريمة جنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
