شهدت وزارة التموين خلال الأسبوع الماضي، أحداثًا متتابعة، حيث تم صدور تقرير من المكتب الفني لوزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت تصل إلى 3% بعد تقلص مساحة المحاصيل الزيتية في مصر إلى 1.7% من المساحة المنزرعة الكلية بسبب قزمية المساحة والتحول إلى زراعات أخرى منافسة سواء كانت من الزراعات الأساسية والحبوب والخضر والفاكهة التي تعطي الكثير من الإيرادات والأرباح.
وأشار التقرير إلى تحول المزارعين عن زراعة المحاصيل الزيتية في ظل تراجع التعاقدات الزراعية وعدم دعم الفلاح في هذه النوعية من الزراعة خاصة أن تقارير البنك الدولي أوضحت أن سلعة الزيت تمثل 30% من سلة الغذاء في مصر، مما يتطلب زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت إلى 25% خلال الـ3 سنوات المقبلة بعد اتجاه الحكومة حاليا إلى التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية.
وأوضح التقرير أن زيادة عدد المستحقين للدعم عن 71 مليون فرد موزعين على 21 مليون بطاقة تموينية يزيد من حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لترتفع الفجوة الاستيرادية إلى 97% لزيت الطعام من الخارج.
"التموين" تبحث مع المواد البترولية تنظيم عمل المستودعات
كما عقد علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، مع الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الاسبوع المقبل، لبحث القرار الوزاري رقم 184 لسنة2017 الذي ينظم عمل المستودعات ويتضمن أكثر من 20 مادة تحتاج بعضها إلى مناقشة وتفسير صرح بذلك أحمد عبد الغفار عضو الشعبة.
وأكد أحمد عبد الغفار، رئيس الشعبة، أن لقاء الوزير مع الشعبة كان محددًا له قبل العيد ولكن لضيق الوقت ودخول أجازات العيد تم تأجيلة للاسبوع المقبل، وسيتم استعراض تداعيات بنود القرار أمام الوزير ومقترحات الشعبة لتفادي السلبيات.
وأشار"عبدالغفار"، إلي إنه من ضمن المواد التي تحتاج إلى مناقشة وتفسير المادة 8 التي تتعلق بتوزيع الحصص والمادة 10 الخاصة بتحديد شروط واضحة للموزع الذي سيحمل الكارنيه و12 التي تخص تغليظ العقوبات و14 وهي مسئولية صاحب المستودع عن الموزع.
وقال"عبدالغفار"، إن الهدف من مناقشة بنود القرار هو التطبيق السليم وتفادي أي مشاكل قد تنتج عند عملية التنفيذ بحيث لا يضار منه أي طرف، مشيرًا إلى أن اللقاء يستهدف أيضًا التنسيق بين الوزارة والشعبة لضبط سوق هذا القطاع بما يحقق المصلحة العامة، وأن هذا اللقاء سيكون بداية للقاءات أخرى قادمة تستهدف التنسيق من أجل الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتؤدي إلي استقرار سوق المواد البترولية، كما أن الشعبة ستستعرض بعض المشاكل فى المحافظات، ومناقشة ثبات عمولة التوزيع رغم ارتفاع سعر الأسطوانة وتكاليف النقل والتشغيل.
وأضاف"عبد الغفار"، أن الشعبة شكلت لجنة لدراسة نماذج تكلفة الأسطوانة المقدمة من المحافظات لتنقيتها ومناقشتها مع الهيئة العامة للبترول للوصول إلى قيمة الزيادة في العمولة بجانب أنها تبحث حاليًا مشاكل المحافظات مع مصانع التعبئة.
وعلي جانب آخر، قال هشام كامل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إنه تواصل مع مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات، لتفعيل سيستم منظومة السلع التموينية الجديدة، لرؤساء مكاتب التموين والإدارات التموينية المختلفة، كإصدار جديد، لافتًا إلى أنه تم تغييره أكثر من مرة للحفاظ علي درجة الأمان، ومنعًا للتلاعب، فضلًا عن الحفاظ علي قاعدة البيانات.
وأكد "كامل" أن الغرض من تفعيل سيستم المنظومة الجديدة، هو مساعدة رؤساء مكاتب التموين على حذف حالات الوفاة والسفر للخارج أزيد من 6 أشهر من استفادتهم من البطاقات التموينية.
وأضاف "كامل" أن تفعيل المنظومة الجديدة يقوم بتسجيل البيانات علي السيستم، لأصحاب البطاقات الذكية التالفة، والمفقودة، من أجل سرعة استخراج بطاقات تموينية جديدة لهم.
كما أوضح مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعاونت مع وزارتي الانتاج الحربي والتخطيط للانتهاء من قاعدة البيانات الجديدة، مضيفًا أن القاعدة الجديدة سوف تتيح الفرصة للمواطن المصري، الذي تم إيقافه من صرف مستحقاته التموينية.
وأكد "المصدر"، أن القاعدة الجديدة ستتابع الأفراد الذين لا يحصلون علي السلع التموينية، منوهًا على ضرورة توجه المواطن إلى مكاتب التموين لمعرفة أسباب وقف البطاقات الموقوفة، لافتًا إلى أن وزارة الانتاج الحربي تعمل على إصلاح البيانات الخاطئة في قاعدة البيانات الجديدة.
وأضاف "المصدر"، أن قاعدة البيانات تمكن الوزارة من معرفة عدد مستحقي الدعم من السلع التموينية، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بمتابعة الأفراد الذين لا يحصلون علي السلع التموينية من خلال القاعدة الجديدة.
وقامت وزارة التموين بشن العديد من الحملات على مستوى الجمهورية، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع واللحوم المدهمة قبل بيعها في السوق السوداء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
