دعت الأمم المتحدة سلطات ميانمار إلى وقف جميع الأعمال العسكرية، بحق مسلمي الروهينجا.
وكان رؤساء دول وحكومات "منظمة التعاون الإسلامي"، وصفوا ما يتعرض له المسلمون الروهينجا في ميانمار بـ"الأعمال الوحشية المنهجية التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
جاء ذلك في توصيات اجتماع عقدته المنظمة على هامش قمتها للعلوم والتكنولوجيا المنعقدة في عاصمة كازاخستان أستانا، بمبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتضمنت إحدى التوصيات دعوة حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف "الممارسات التمييزية" ضد المسلمين الروهينغا.
كما دعا الاجتماع حكومة ميانمار، حسب بيان للمنظمة إلى "التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة".
وحث المجتمعون حكومة ميانمار على "اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد مسلمي الروهينجا، والقضاء على الأسباب الجذرية لذلك، وضمان عودة مستدامة للاجئين الروهينغا، المشردين داخليا وخارجيا، إلى وطنهم".
وطالب الاجتماع السلطات في ميانمار بـ"إحياء الاتفاق السابق حول فتح مكتب للشؤون الإنسانية لمنظمة التعاون في مدينة يانجون، بهدف تقديم المساعدات دون تمييز لضحايا العنف في البلاد"، مشددين على ضرورة أن "تتخذ ميانمار خطوات ملموسة للحيلولة دون تفاقم الوضع الإنساني" في إقليم أراكان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
