تنظر اليوم الخميس الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل به.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وقالت الدعوى، إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، وتحديدًا فى 30 يناير 1928.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
