من تحليل المخدرات إلى الاستغناء عن موظفي الإخوان.. الحكومة تسعى لـ "غربلة" المفسدين.. وخبراء: تمثل ردع للموظفين المتعاطين

عبده عطا

11:50 م

الجمعة 15/سبتمبر/2017

من تحليل المخدرات إلى الاستغناء عن موظفي الإخوان.. الحكومة تسعى لـ غربلة المفسدين.. وخبراء: تمثل ردع للموظفين المتعاطين
حجم الخط A- A+

فى هذه الأيام تسعى الدولة إلى الحد من ظاهرة الإرهاب من خلال إقصاء موظفى الإخوان العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى تحليل المخدرات للموظفين الحكوميين، وذلك بالتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة؛ ويأتى ذلك فى إطار النهوض بكافة المؤسسات الوطنية.

فى إطار حرص الدولة على النهوض بالجهاز الإدارى للدولة تضع العديد من القواعد القانونية والبيانات لضبط أداء عمل الموظفين، وذلك من خلال التعاون بين وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل، حتى يتم فصل الذين تصدر، بشأنهم أحكام قضائية نهائية بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة الإخوان أو تورطهم في أعمال العنف، أو ثبوت تعاطىهم المخدرات، مؤكدين أن الأخير سيتم فصله من الجهاز الإدارى على الفور بعد إنذاره لمرة واحدة.

ويؤكد بعض العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة، أن الجهاز بالتعاون مع مديريات التنظيم والإدارة سيشكل لجانا خلال الفترة المقبلة لعمل جولات بمحاكم الجمهورية لإعداد قائمة أخرى غير تلك القائمة لحصر الموظفين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بجرائم الإرهاب، علاوة على أن بعض الموظفين الصادر ضدهم أحكام من الدرجتين الأولى والثانية، وسيتم متابعة ملفاتهم انتظارا للبت في أحكامهم، مؤكدة أن نهاية عام 2017 ستشهد خروج عدد من الموظفين بالجهاز الإداري.

قال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن قاعدة البيانات التي يتم إعدادها في الوقت الحالي والخاصة بالموظفين بالجهاز الإداري المدرجين على قوائم الإرهاب يتم إعدادها بالتعاون مع النائب العام.

وأضاف جميل في تصريحاته الصحفية، أن الجهاز يقوم حاليا بإعداد قاعدة البيانات ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام القادمة، مشيرا أن الجهاز في تواصل دائما مع المستشار نبيل صادق النائب العام، موضحا أنه فور إعداد القاعدة سيتم إرسالها إلى الجهات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفصلهم عن العمل.

وأكد "جميل"، أن كل ما يتردد حول عملية فصل بعض العاملين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم في عمليات إرهابية قانونى ولا بد من تطبيقه، كما أن فصل العاملين المتعاطين للمخدرات ضرورى لتنفية الجهاز الإدارى بالدولة.

وفى السياق ذاته اتفق اللواء فؤاد علام، الخبير الأمنى، مع قرار التنظيم والإدارة، ودعمه بشدة، موضحًا أن ظاهرة التعاطى تجعل الأشخاص غير متقنين لأعمالهم، مضيفًا أنه لا بد من إصدار قانون لردع الموظفين المتعاطين.

وأوضح علام أن التعامل بالقرار فقط يعد باطلًا، مطالبًا بوضع قانون، مبينًا أنه إذا ثبت تورط أحد الموظفين لا يمكن إيقافه عن العمل إلا بالقانون.

وطالب الخبير الأمنى بالكشف الدورى على السائقين، ومعاقبة السائق الذى يتعاطى المخدرات، إما بالإيقاف أوالسجن، مناشدًا الدولة بوضع عربات تحليل على الطرق للكشف عن المتعاطين.

ومن جانبه قال اللواء محمد نجم، الخبير الأمنى: "إذا صدق مجلس الدولة فى هذا القرار، ففى هذه الحالة نرفع القبعة لكل العاملين، ونقول لهم، أنتم تريدون أن تنهضوا بالدولة من خلال القضاء على كل هذه العناصر التى تستهدف طاقات الشعب".

وأضاف أن الحكومة لا بد أن تعمل على إعادة عملية الانضباط إلى جميع أجهزتها من خلال الكشف الطبى على كل العاملين فى القطاع الحكومى وغيره، مؤكدا أنه إذا ثبت تورط أحد الموظفين فلا بد من فصله على الفور.

موضوعات متعلقة