اعلان

قبل انطلاق الموسم الدراسي.. زحام بسوق الورق بالإسكندرية.. نار الأسعار تلتهم جيوب أولياء الأمور.. والبائعين: غياب الرقابة علي التجّار السبب (فيديو وصور)

شهدت منطقة المنشية، وسط الإسكندرية، خاصة سوق الورق، حالة من الزحام الشديد من جانب المواطنين لشراء المستلزمات الدراسية، وذلك قبل ساعات من انطلاق الموسم الدراسي الجديد.وتعد منطقة المنشية من أشهر المناطق لبيع الأدوات المدرسية بأسعار الجملة، بأقل من الأسواق التجارية والمكتبات."أهل مصر" تجولت داخل سوق الورق بالمنشية، قبل ساعات من بدء الدراسة، لرصد أسعار الأدوات المدرسية وحالة الإقبال علي الشراء.يقول فؤاد حسن إسماعيل، بائع في سوق الورق بالمنشية، إن الأسعار هذا العام تشهد زيادة تصل إلى الضعفين مقارنة بالأسعار العام الماضي، وذلك بسبب غياب دور الرقابة علي التجّار، فأصبح التاجر يحدد الأسعار وفقا لهواه، مما يضطر هو الآخر إلى رفع الأسعار، مضيفا أن الضحية في النهاية هو المواطن البسيط المضطر لشراء الأدوات المدرسية لأولاده.ويضيف إسماعيل، أن علبة الأقلام أصبح ثمنها 45 جنيه فيما كان ثمنها العام الماضي 17 جنيه، مضيفا أن التاجر يضع الأسعار كيفما يشاء، الأمر الذي يضطر البائع لرفع الأسعار فوق السعر الأساسي لتحقيق الربح لبيعها لـ"أبو العيال الغلبان"، مطالبا بفرض رقابة علي التجار، قائلا: "الناس مش مستحملة، وأولياء الأمور غصب عنهم هيشتروا حاجة المدارس سواء الأسعار مرتفعة أو منخفضة لإنه مضطر".وعن الفرق في الأسعار هذا العام قال إن دستة الكراسات بـ 31 جنيه وكان ثمنها العام الماضي 13.75 جنيه، ودستة الكراسات 40 ورقة بـ 25.50 جنيه وكانت العام الماضي بـ11.25 جنيه، مشيرا إلى أن حركة الإقبال علي الشراء تأثرت بزيادة الأسعار وأصبح ولي الأمر الذي كان يشتري كل عام علبة أقلام أصبح يشتري قلمين فقط بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا: "إحنا كبائعين تعبنا ومبقاش في مكسب زي الأول، وحركة البيع أصبحت ضعيفة، وبيصعب علينا الناس اللي بتشتري وبييجي ناس لا يمتلكون ثمن شراء الأدوات المدرسية ولديهم 3 أولاد ويطلبون بعمل واجب معهم فبضطر للبيع لهم بسعر منخفض فأصبح المكسب قليل، والكل بيعاني سواء غني أو فقير، وده حرام والناس مش عارفة تعمل إيه".غياب الرقابة السببوأرجع العربي غزال، أحد البائعين بالمنشية، السبب الرئيسي في زيادة الأسعار هذا العام هو عدم وجود رقابة علي التجّار فالتاجر استغلالي ولا يوجد رقابة عليه.ويضيف غزال، أن دستة الكراسات ثمنها 30 جنيه مقارنة بالعام الماضي فكان ثمنها 13 جنيه مما تعد الزيادة أكثر من الضعف، مؤكدا أن الإقبال هذا العام ضعيف مقارنة بالعام الماضي.وتبلغ أسعار دستة الكراسات 100 ورقة بـ 31 جنيه وفيه عدد 8 كراسات، ودستة الكراسات 80 ورقة بـ 31 جنيه وفيها عدد 10 كراسات، ودستة الكراسات 60 ورقة بـ25 جنيه وفيها عدد 10 كراسات، ودستة الكراسات 40 ورقة بـ 25.50 جنيه وفيها عدد 15 كراسة، مطالبا بالعدل وتفعيل دور الرقابة علي التجار رجمة بالمواطنين.وقال حازم سمير، أحد البائعة، إن الإقبال ضعيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع الأسعار، ويرجع السبب في ذلك بنسبة 80% إلي التاجر نظرا لعدم وجود رقابة عليه، كما يرجع السبب أيضا إلي ارتفاع سعر الدولار."الحقائب المدرسية" الأسعار نارويقول إيهاب محمود، أحد أصحاب المحلات بالمنشية، إن حركة الإقبال على شراء الحقائب والأدوات المدرسية أقل من العام الماضي، مضيفا أن جميع الحقائب المدرسية مستوردة من الخارج وأسعارها مرتفعة مقارنة بالعام الماضي والسبب الرئيسي في ذلك هو ارتفاع سعر الدولار والرسوم الجمركية.وتبدأ أسعار الحقائب الخاصة بالمرحلة الابتدائية من 150 جنيه، وحقائب المرحلة الإعدادية تبدأ من 200 جنيه، وحقائب المرحلة الثانوية تبدأ من 250 جنيه وحتي 300 جنيه، وحقائب الأطفال تبدأ أسعارها من 75 جنيه وحتي 110 جنيه، مشيرا إلى أن حركة البيع متأثرة بشكل كبير بارتفاع الأسعار، مطالبا بمراعاة رب الأسرة الذي لديه أولاد في مراحل تعليمية مختلفة، قائلا: "المصاريف الدراسية زادت وولي الأمر مرت عليه عدة مناسبات وهي شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحي، والمواطن دخله بسيط، فمهما كان دخله فلن يكفي المتطلبات المنزلية".الملابس زادت الضعفويشير محمد عادل، أحد بائعي ملابس مدرسية، إلى أن سعر القميص كان ثمنه 30 جنيه و25 جنيه العام الماضي، أما هذا العام فبلغ سعره 45 جنيه ولا يمكن شراءه بأقل من ذلك، مرجعا السبب في ذلك لارتفاع سعر الأقمشة والدولار، مشيرا إلي أن حركة الإقبال علي الشراء تأثرت بارتفاع الأسعار ولكن أولياء الأمور مضطرين لشراء الزي المدرسي لأولادهم.وأوضح عادل، أن سعر 3 جوارب كان 10 جنيهات في العام الماضي، أما هذا العام فقد أصبح ثمن الجورب الواحد 5 جنيهات، وسعر البنطلون 65 جنيه بينما كان العام الماضي يباع بـ 35 جنيه، وسعر القميص 45 جنيه وكان العام الماضي بـ 25 جنيه، فيما تبدأ أسعار الحقائب المدرسية من 250 جنيه، مطالبا المسؤولين بمراعاة ظروف المواطن البسيط.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً