قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي حملت رقم 66559 لسنة 69 ق.
ذكرت الدعوى أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر بمصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
