وافقت محكمة النقض المصرية على طلب النيابة العامة، الذي تقدمت به لضم حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، ورئيس قناة الجزيرة القطرية، إلى قائمة المطلوبين على ذمة قضية التخابر مع قطر.
وقررت المحكمة إحالة أوراق قضية التخابر مع قطر إلى النائب العام المستشار نبيل صادق لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إلى حمد بن جاسم عن أفعال ووقائع ارتكبتها قناة الجزيرة، تنطوي على جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وتتمثل الجرائم في التصرف بوثائق دولة أجنبية، ومن يعملون بمصلحتها، إضرارا بمصلحة مصر القومية وبمركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد.
وألغت محكمة النقض، أعلى مكمة مصرية، حكم سجن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي 15 سنة، وأيدت حكم السجن المؤبد ضده و6 آخرين في قضية التخابر مع قطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
