اعلان

القصة الكاملة لتشريد عمال المشروعات بالشرقية.. المحافظ بدأها بتحفيض الرواتب بدعوى الخسارة.. والعاملون يؤكدون: 30 مليون جنيه أرباح للمحافظة (فيديو وصور)

يبدو أن مسلسل تشريد العمال وإهدار حقوقهم، لا يزال مستمر، رغم وعود المسؤولين بحل أزماتهم منذ سنوات كثيرة مضت، ليبرز على السطح مجددا السؤال التقليدي من المسؤول عن الأزمة؟ لا سيما وأن القرار دائما ما يكون بيد المسؤولين. وسادت حالة من الغضب الشديد، اليوم، بين العاملين بالمحاجر ومشروعات النقل بمحافظة الشرقية، على وقع قرار المحافظ اللواء خالد سعيد، بتشريد العديد من العاملين ونقل بعضهم إلى المجالس المحلية، فضلا على قراره بتخفيض رواتبهم ما يمثل ذلك من أضرار مادية ومعنوية قد تزج بهم إلى السجون، إثر الديون المتراكمة عليهم.وأعرب العاملون بمشروع المحاجر، عن استيائهم وغضبهم الشديد، مؤكدين أن قرارت محافظ الشرقية التي من ذلك نوع ليست بجديدة، حيث أنه يتخذ قرارات عنترية دون دراسة من شأنها تشريد العاملين بمشروعات المحافظة.وأوضح العمال، أن المحافظ بدأ بإدارة الشركات التابعة لديوان عام المحافظة، وقام بتوزيع العمالة على مجالس المدن "ليخسف بالرواتب الأرض"، حيث أن العامل أصبح يتقاضى نسبة 20% من راتبه الأصلى، مضيفين أن المحافظ قام بتوزيع موظفي الديوان العام على مجالس المدن، وخصم كل المميزات المالية من رواتبهم، كما طبق هذا على عمال مشروع الصناعات النمطية وكذلك مشروع الرصف بحجة أنها مشروعات خاسرة.واستطرد عمال المحاجر، "اليوم جاء الدور على مشروع المحاجر بالشرقية ليتخذ المحافظ قرارا غير مدروس ولم يطبق على أي من مشروعات المحاجر بأي محافظة ورغم علمه التام بأن مشروع المحاجر بالشرقية يعمل طبقا لقوانين خاصة بالمناجم والمحاجر، إلا أنه قام بإلحاق أكثر من مائة موظف منهم إلى الديوان العام بإجراءات خاطئة وإيهام العاملين بأنه سيقوم بتثبيتهم على درجات واخترع درجة وهمية أطلق عليها (الدرجة الشخصية )".وأشاروا، إلى أن "المحافظ أصدر قرارا بخصم نسبة 80 % من أجر كل عامل بالمشروع، رغم أن عليهم قروض للبنوك، وهذا معناه أنهم معرضون للسجن، لأن رواتبهم لن تكفى في مجملها لسداد قيمة القرض ومع علمه التام بأن مشروع المحاجر بالشرقية أكبر ممول لصندوق الخدمات بالمحافظة، وقد دخل صندوق الخدمات بالمحافظة العام المالي 20162017 مبلغ 30 مليون جنيه من أرباح مشروع المحاجر مما يساهم وبقوة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة". وأكد إيهاب عطية طنطاوي، عامل، أن "أقل عامل تم الخصم منه 1100 جنيه، وكلنا أصبحنا معرضين للحبس بسبب تراكم الديون علينا بسبب هذا القرار الظالم"، موجها كلامه للمحافظ قائلا: "يا تمشي أو إحنا نمشي وإحنا جايبين الكفن معانا". كان المئات من عمال مشروع النقل دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مبنى الديوان العام للمحافظة اعتراضًا على قرار تخفيض رواتبهم لأكثر من النصف بعد نقلهم من مشروع النقل إلى المجالس المحلية، وانضم إليهم لاحقًا العاملون بمشروع المخابز والصناعات النمطية.وهدد العاملون، بتصعيد الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً