سيقولون ها نحن أبناء عم.. قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمنهلك..واغرس السيفَ في جبهة الصحراء..إلى أن تجيب عليك الجماجم والجثث؛ يلخص الشاعر أمل دنقل بهذه الأبيات أن لا شفاعة فى الدم، بالأمس القريب قتل 21 مصريا على أيدى تنظيم داعش داخل الأراضى الليبية، وتم تسجيل مقطع فيديو أثناء عملية الذبح، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى منفذو العملية فى حينها.
أمس الأول الخميس أعلنت السلطات الليبية عن ضبطها للمصور الذى صور عملية ذبح 21 مصريا، ومن خلال الضغط عليه إعترف بالمكان الذى تم دفن المصريين فيه؛ مضيفه بأنها فتحت التحقيقات معه لمعرفة باقى الأشخاص الذين شاركوا فى هذه العملية.
فى الثلاثين من ديسمر لعام 2014 أستيقظت الدولة المصرية على فاجعة نادرا ماتحدث، خطف سبعة عمال من أبنائها فى ليبيا أثناء عودتهم إلى مصر من قبل تنظيم مايعرف بالدولة الإسلامية، ولم تمضى ثلاثة أشهر على هذه الحادثة إلا والتنظيم يعلن خطفة لـ 14 آخرين من ليكتمل العدد، ويصبح 21 مصريا تحت قبضتهم، وبعدها بأيام قلائل استيقظ الشعب المصري والعالم أجمع على فيديو نشره تنظيم الدولة الإسلامية على موقعه الخاص مدته 5 دقائق يظهر فيه 21 شخص مرتكزين على أرجلهم إستعدادا لعملية الذبح.
والآن بعد ضبط أول المتورطين فى ذبح المصريين نطرح التسآئل على بعض خبراء الأمن والقانون حول مشاركة الدولة المصرية الدولة الليبية فى عمليات التحقيق مع كافة المتهمين بذبح 21 مصريين داخل لبيا.
فى السياق ذاته قال اللواء خالد عكاشة الخبير الإستراتيجى، وعضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن الدولة المصرية ستشارك بالفعل فى التحقيق مع كافة المتورطين فى قتل المصريين فى لبيا، موضحا أن طلب مصر للمشاركة فى التحقيق طلب سهل ومشروع.
وأكد اللواء خالد عكاشة فى تصريح خاص لـ "أهل مصر" على أن هناك علاقات تبادلية بين الدولة المصرية والليبية، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن الدولة المصرية عند وقوع الحادث قامت بشن ضربات جوية على معاقل تنظيم داعش إنتقامًا لهم بدون أخذ إذن السلطات اليبية.
وأشار "الخبير الإستراتيجى" إلى أن جثث الضحايا سيتم نقلهم من خلال فريق طبى وتحت حراسة أمنية مشدده إلى مسقط رؤسهم وذلك بعد تحديد هويتهم.
ومن جانبه قال اللواء جمال مظلوم الخبير الإسترتيجى، أن مشاركة مصر الدولة الليبية فى التحقيق أمرا ضروريا للوقوف على كافة أبعاد الحادث ومطاردة الهاربين إلى الدول المجاورة، ومعرفة الداعمين لهذه الجماعات.
وأضاف مظلوم فى تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن ليبيا ومصر يعتبرا دولة واحدة، مفسرا ذلك بأن الدولة الليبية لا تمانع فى مشاركة مصر فى التحقيق، مؤكدا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لو طلب من اللواء خليفة حفتر تسليم كافة المتهمين فى عملية ذبح المصريين لن يتردد، مفسرا ذلك بالعلاقة الوطيده بينهما.
ومن الناحية القانونية يؤكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة ومدير مركز الدراسات السياسية والقانونية، أنه لا يوجد أى مانع من مشاركة مصر للدولة الليبية فى التحقيق مع المتهم بتصوير عملية ذبح الأقباط، مبينا أن القانون الدولى يسمح بذلك لأنها جريمة إبادة جماعية.
وأشار "مهران" فى تصريح خاص لـ "أهل مصر" إلي أن القانون الدولى يكفل هذه المشاركة لسببين الأول وهو أنها مسئولية جنائية الدولية تجاه الإبادات الجماعية، وهذه العملية إبادة جماعية، والسبب الثانى هو القانون الدولى لحقوق الإنسان يكفل هذا الحق بإعتبار أن هؤلاء ضحايا مصريين ومن حق الدولة المصرية المشاركة لأن هؤلاء أبنائها.
وأوضح "مهران" أن الدولة المصرية والليبية تعتبران إدارة واحدة، مفسرا ذلك أن الدوليتن بينهما تعزيزات مشتركة خاصة فى مكافحة الإرهاب، مبينا أن القانون يسمح لمصر من مشاركات التحقيقات المبدئية، واستجواب المتهمين بهدف الوصول للمستفيدين من العملية.
وأضاف "مهران" من أنه ليس هناك مايمنع من تسليم المتهمين إلى مصر ويحاكموا على الأرض المصرية، معتبرا ذلك نوع من أنواع إعلاء الروح الوطنية لكلا الدوليتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
