اتخذت شركات المحمول الثلاث "فوافون واتصالات وأورانج" قرارا مفاجئا بتقليل قيمة كروت الشحن بنسبة 36%، وأثار هذا الإجراء الذي تم تطبيقه منذ مساء الخميس الماضي، جدلا ولغطا كبيرا بين كافة المواطنين، واشتعلت واسئل التواصل الاجتماعي بردود الفعل الغاضبة والثائرة، وحمل الكثير من رواد السوشيال ميديا الحكومة مسئولية الزيادة التي طرأت على كروت الشحن، ظنا أن الحكومة هي المسئولة عن هذه الزيادة.
"أهل مصر" كشفت حقيقة ماحدث وتفاصيله، بعد التواصل مع مصادر رفيعة المستوى، والتي أكدت لـ"أهل مصر" أن شركات المحمول وحدها هي صاحبة هذا القرار برفع أسعار كروت الشحن وكان لهذا القرار كواليسه وأسبابه وهي:
الـ "4g" كانت البداية
بدأت شركات المحمول منذ فترة تعلن عن تقديم خدمات الجيل الرابع أو "4g" لعملائها، وهذه تقنية عالية الكفاءة ومتطورة تتيح تقديم خدمة الإنترنت بسرعات فائقة مقارنة بغيرها من التقنيات، ولكي يتم تقديم هذه الخدمة يجب على شركات المحمول أن تدفع مبالغ مالية مقابل تشغيلها وتفعيلها بما تستلزمه من أدوات وتقنيات خاصة، ولكن شركات المحمول رفضت أن تتحمل تكلفة تطوير خدماتها والتي ستعود عليها بالنفع وحدها، وطالبت من الحكومة تحمل التكاليف الخاصة بتقديم هذه التقنية "4G" ولكن الحكومة قابلت الطلب بالرفض لأن الربح سيعود على شركات المحمول وحدها كما أن هذه الشركات هي التي اتخذت هذه الخطوة رغبة في تطوير خدماتها دون استشارة الحكومة.
كله من جيب المواطن
وبعد رفض الحكومة دفع المبالغ التي طالبت بها الشركات، قامت الأخيرة برفع أسعار كروت الشحن بنسبة كبيرة بلغت 36%، ويتحملها المستهلك "المواطن" وحده، كخطوة لتعويض المبالغ المالية وزيادة، ورفعت الاسعار دون تمييز بين من يستخدم خاصية "4G" ومن لا يستخدمها، فالهدف الوحيد هو الربح بأي ثمن.
ولكي لا تثير الشركات غضب المواطنين، أعلنت أن زيادة الأسعار جاء نتيجة تعويم الجنيه، وذلك فى إطار الاستمرار فى تقديم الخدمات وبالجودة والمستوى دون وجود خلل، بالإضافة إلى مواجهة زيادة مصاريف التشغيل بنسبة أكثر من 45 %، حسبما أعلنت عدد من شركات المحمول.
الحكومة في وجه المدفع
شركات المحمول قررت وهي التي رفعت الأسعار، ولم تجني الحكومة سوى الغضب العارم من المواطنين ضدها، في التباس واضح للحقيقة، ورغم أن هناك حملة كبيرة تم تدشينها لمقاطعة شركات المحمول إلا أن المواطنين ينظرون للحكومة على أنها طرف في قضية رفع أسعار كروت الشحن، وبحسب المصادر التي أكدت أن الجهة المختصة في الحكومة سوف تصدر رسميا توضيح لما حدث، وأن الحكومة بعيدة عن كل ماجرى، حيث أن قرار رفع الأسعار هو قرار تجاري أصدرته شركات قطاع خاص تدير خدماتها بالطريقة التي تراها مناسبة لها وتنظر إلى الربح في المقام الأول.
ومن جانبه قال عبد المنعم مطر وكيل وزارة المالية، المشرف على تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، إنه لا توجد علاقة بين الزيادة الجديدة على كروت الشحن وضريبة القيمة المضافة.
وأوضح وكيل وزارة المالية، أن ضريبة القيمة المضافة أصبحت نسبتها نحو 14% على المحمول بزيادة 1% فقط.
وكشف مطر في بيان له أن قرار زيادة أسعار كروت الشحن خاص بشركات الاتصالات فقط، وليس له علاقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
شركة "WE" على خط الأزمة
من بين كل شركات المحمول، لم تقرر شركة WE"" أي زيادة في أسعار خدماتها، وهي شركة حكومية، ولو كان قرار رفع أسعار كروت الشحن قرارا حكوميا لكان من الأولى أن تكون شركة"WE" هي أول الشركات التي ترفع أسعار خدماتها، لكن الشركة الوليدة لم تفعل رغم أنها أيضا تقدم خدمة الـ "4G"مثل نظيراتها من شركات المحمول الأخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
