قال العاملون بجمعية رعاية طلبة المدارس بالقليوبية، إن هناك عدة مخالفات وإهدار للمال العام، حيث إنهم لم يتقاضوا مرتباتهم من ثمانية أشهر منذ وقف البنك التعامل مع المفوض لمخالفته القانون.
وأكد العاملين أن مجلس إدارة جمعية رعاية طلبة المدارس بالقليوبية، تم انتخابه بالكامل فى 20 أبريل 2015م، ووجد مجلس الإدارة فى أول اجتماع له مبلغ بالميزانية مدون تحت بند العمالة المؤقت، فقام المجلس بإبلاغ إدارة بنها الاجتماعية التابعة لها الجميعة وأنه وجد مبلغ بميزانية عام سابق لمجلس سابق، وعلى الفور قام مفتش بالجهاز المركزى بزيارة الجمعية للتفتيش عليها فى شهر يونيو 2015 وأصدر ملاحظات عن خسائر أعوام مضت.
وأكد العاملون أنه تم إبلاغ الجهة الإدارية، وقامت لجنة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة فاطمة محمد رجب بزيارة الجمعية، وأبلغت أعضاء المجلس أنه كان يجب عليهم ألا يذكروا هذا المبلغ وعليهم عدم فحص ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، قائلة "انتم بتفتشوا ليه فى القديم"، وهددت بعزل المجلس.
وأشار العاملون إلى أن "فاطمة" طلبت القيام بالعمل فى الجمعية بمقابل مادى دون التوقيع على أى مبالغ تتسلمها وقوبل طلبها بالرفض، مؤكدين أنها أرسلت خطاب ليس له أساس من الصحة تطلب من مجلس الإدارة الذي لم يتعدى انتخابه شهرين بتوريد مبلغ مليون وأربعمائة ألف جنيه لصندوق خدمات المحافظة، مضيفون أن المجلس أرسل خطاب لوكيل وزارة التضامن يطالبه فيها بتحديد الجهات التى يتم التوريد لها أى مبلغ وإرسال ميزانيات هذه الجهات للجمعية لتبين وجود مديونية على جمعية رعاية طلبة المدارس من عدمه.
وتقدم مجلس الإدارة بشكوى ضد فاطمة محمد رجب، بتلك الوقائع لوكيل وزارة التضامن الأسبق، أحمد بدر، فقام بالتعاون مع اللجنة بعزل مجلس الإدارة بقرار من محافظ القليوبية الأسبق اللواء رضا فرحات، تحت رقم 226 لسنة 2016، وتم العرض غير الأمين على المحافظ لعزل المجلس.
وأشار العاملون بالجمعية أن الجهة الإدارية، قامت بترشيح الدكتور محمد إبراهيم الباقيري، مفوضا على الجمعية وقام مجلس الإدارة بالشكوى ضد عزله وضد المفوض فتم تشكيل لجنة من التضامن الاجتماعي، والتى أقرت بأن مجلس الإدارة تم عزله ظلما على مخالفات إدارية تخص مجالس سابقة منذ عام 2007 وحتى 2011، وأصدرت تقريرا عن المفوض قالت فيه إنه أهدر أموال الجمعية، وقام بتعين أقاربه وصرف أموال طائلة بفواتير مزورة، وتم إبلاغ وكيل وزارة التضامن بالتقارير لكى يقوم بالعرض على المحافظ لعودة مجلس الإدارة وتحويل المفوض للنيابة العامة.
وبحسب "العاملون" فإن وكيل وزارة التضامن فى وقتها تقدم بالعرض الخاطىء على المحافظ ولم يذكر قرار اللجنة بعودة المجلس المنحل مما جعل المحافظ يصدر قرار رقم485 لسنة 2016 بفحص أعمال المفوض خلال خمسة عشر يوما وتعقد جمعية عمومية، فقامت الجمعية العمومية حسب مواد القانون 84 لسنة 2002 بعقد جمعية عمومية وفوض من لهم حق الحضور باكثر من 25% وقررت الجمعية العمومية عودة مجلس الإدارة لعدم وجود أى مخالفات مالية وتم ابلاغ مديرية التضامن الاجتماعي ولم تقم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية واستمر المفوض بالمخالفة عام ونصف.
وفتحت مديرية التضامن حسابات للمفوض ونقل قوامة الأموال بالمخالفة للقانون، حيث أن المفوض طبقا للمادة 88 من القانون 84 لسنة 2002 مهمته الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد فقط، وتم إبلاغ البنك وأصدر البنك قرارًا بوقف التعامل مع المفوض وعدم صرف المرتبات من شهر فبراير ويتم تأجير الأتوبيسات فى الأفراح والمآتم وأعياد الميلاد منها مجاملات ومنها تأجير دون توريد تلك المبالغ.
وحفظت النيابة الإدارية التحقيق ضد مجلس الإدارة المنحل بالقضية رقم 1153 لسنة 2016 لعدم وجود مخالفات ضده وأيضا قامت مباحث الأموال العامة بتحويل المفوض إلى النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام وتسهيل التربح للغير بالمحضر رقم 3159 لسنة 2016 إدارى قسم ثانى بنها واثبتت تحريات مباحث الاموال العامة الاستيلاء على أموال الجمعيات وقامت النيابة الإدارية بتحرير القضية رقم 155 لسنة 2016 م.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
