وزير الإسكان يلتقي نظيرته العراقية لنقل التجربة المصرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظيرته العراقية المهندسة "ان نافع اوسي"، لبحث أطر التعاون المشترك، في قطاعات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

واستعرض الوزير - بحسب بيان الوزارة الصادر اليوم - جهود الحكومة المصرية في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، واستعداد الدولة للمشاركة في إعادة إعمار المدن العراقية سواء من خلال الوزارة، أو عن طريق شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية.

وطلبت الوزيرة العراقية الإطلاع على التجربة المصرية في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، لإمكانية نقل التجربة إلى المدن العراقية، التي دمرها "داعش"، خلال المرحلة الماضية، وكيفية تمويلها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت طفرة في الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تنفيذ أكبر مشروع إسكان على مستوى الشرق الأوسط حيث يتم تنفيذ نحو 600 ألف وحدة سكنية، على مراحل مختلفة من الإنشاء، موضحا أنه لأول مرة يتم تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم عن طريق التمويل العقاري والبنوك، من خلال مبادرة للبنك المركزي المصري، لتقليل قيمة الفائدة وجعلها متناقصة لتناسب محدودي الدخل.

وقال الوزير "إنه تم إتاحة وحدات بالإيجار، للوحدات الأولى بالرعاية، بدعم كامل من الدولة"، موضحا أن الدولة تتحمل الخدمات بالكامل في المشروع كبعد اجتماعي.

وشدد الوزير على أن أحد النتائج المميزة لمشروع الإسكان الاجتماعي تمثلت في خلق جيل جديد من شركات المقاولات الصغيرة، مع توفير ما يقرب من 3 ملايين فرصة عمل، استوعبت العمالة القادمة من ليبيا وبعض الدول العربية، حيث يعتبر قطاع التشييد والبناء أفضل وأسرع القطاعات لتشغيل العمالة، وهو ما يمكن تنفيذه في إعادة إعمار المدن العراقية، لتوفير فرص عمل.

وأثنت "ان نافع اوسي"، وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، على التجربة المصرية، في توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وضرورة نقلها إلى العراق عند إعادة إعمار المدن العراقية، التي دمرها "داعش"، لافتة إلى أن محاربة "داعش"، استنزفت الكثير من موازنة الدولة العراقية، وخلفت وراءها خرابا شاملا في الكثير من المدن، وهناك تحديات كبيرة تواجههنا الآن، أهمها إعادة الإعمار.

وأكدت الوزيرة العراقية والوفد المرافق لها، أنه في لقاء سابق مع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، تم طرح فكرة إعادة الإعمار مقابل النفط، ويمكن الاتفاق على ذلك خلال المرحلة المقبلة.