قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها تُعد وتجهز تشريع يُجرم كارثة "زواج القاصرات" لكي يعرض على المجلس، لإقراره في دورته الحالية حفاظًا على بناتنا من الضياع، ونظرًا لانتشار هذه الظاهرة بشكل خطير في المجتمع، مؤكدة أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدى إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها.
وأضافت "عازر"، أن الأمر لا يحتمل السكوت عليه ولابد أن يكون للنواب دور تحت قبة البرلمان في سن وإعداد تشريع يغلظ ويجرم عقوبة زواج القاصرات وجعلها ضمن جرائم العنف ضد المرأة بحيث لا تقل العقوبة عن السجن لمدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويعاقب بالحبس أيضًا كل من اشترك في جريمة زواج القاصرات ابتداء من أب البنت والمأذون وأب الزوج أو أقاربه، وكل من يزور في وثائق الزواج، وكذلك الشهادات الصحية التي تصدر دون الكشف الطبي على الزوجين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
