قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ في مصر، ما زالت قائمة لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب في الداخل والخارج وعلى حدودها؛ وبالتالي فرض حالة جديدة للطوارئ ما زالت أسبابها قائمة وقرار الرئيس بها دستوري.
وأشار "أبوشقة" في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ هو حالة جديدة بعد أن انتهت مد الحالة الأولى في العاشر من أكتوبر الماضي، وجاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمني وفق الدستور خاصة أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة وهو ما حدث طوال الست شهور الماضية.
ونوه رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بأن التطبيق العملي لحالة الطوارئ في مصر يتم وفق القانون دون أي قيود، وتتم الاستثناءات في أضيق الحدود والمواطن المصري يلمس ذلك بشكل فعال، وأن مقتضيات الإرهاب وواقعة تتطلب فرضها لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التي تهدد الشارع المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
