أكدت الدكتورة جيهان الخولي، نائب رئيس مستشفى قصر العيني التعليمي الجامعي، لـ"أهل مصر" أن وزارة الصحة والسكان لم تخطرهم بعد بقبول حالات تبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرة إلى أن قصر العينى وغيره من المستشفيات يخضعون للقوانين التي تنظمها الدولة، وبناء عليه لا يستطيعون تنفيذ التبرع بالأعضاء بشكله الجديد إلا من خلال توجيهات مباشرة من الدولة متمثلة في البرلمان ووزارة الصحة.
وطالبت "الخولي" بتوضيح من المسئولين حول ما تم نشره، مضيفة أنه إذا اتخذت الدولة مثل هذا الأمر فلابد لها من تشريعات قوية تضمن ألا تتحول المسألة من مجرد فكرة لمحاربة تجارة الأعضاء وتوفير احتياجات المرضى، إلى تجارة أكبر في الأعضاء وبصيغة قانونية.
وأشارت نائب مدير قصر العيني إلى أنه يجب تطبيق مبدأ التشاور وأخذ رأي العلماء والمختصين قبل تفعيل أي قانون جديد، مؤكدة أنه يجب وضع المريض المصري أمام المسئول وهو يخطط لقوانين جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
