أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن حديث أحد وزراء المجموعة الاقتصادية بأن التضخم في مصر أمر نسبي وسينخفض تدريجيا يحتاج مزيد من التدقيق، فنحن بحاجة إلى تحديد موعد لبدء انحصار الموجة التضخمية في البلاد، والتي ازدادت حدتها خلال الأشهر الماضية، وهو ما سبب معاناة المواطن.
وأضاف الخبير الاقتصادي، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع معدلات التضخم ليس بسبب زيادة الاستهلاك لكنه نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 100% الأمر الذي سبب تحرك كبير في المستويات السعرية للمنتجات والسلع المختلفة، في ظل ثبات نسبي في دخول المواطنين.
وأشار الشافعي، إلى أن أدوات البنك المركزي للسيطرة على التضخم لم تؤثر كثيرا في معدلات التضخم بالأسواق، فرفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض وزيادة الاحتياطي الإلزامى لدى البنوك، رغم أنها سياسة نقدية أكثر تشددا لكنها لم تكبح جماح التضخم، فالأمر بحاجة إلى خطوات فعلية تؤدي إلى زيادة قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى وقد يتطلب هذا عدة سنوات وليس عدة أشهر.
وأوضح أن السياسية النقدية للتعامل مع التضخم لن تنجح في الوقت الحالي، لأنها تعامل التضخم بأنه نتاج طبيعى لزيادة معدلات الاستهلاك لدى المواطن، ومن ثم اللجوء إلى سياسة تقليل السيولة في الأسواق لمواجهة التضخم، لكن الأمر عكس ذلك تماما فالسبب الرئيسي للتضخم هو تراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، وتضاعف أسعار السلع جراء خطوات الاصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
