أثار قرار الرئاسي بتأجيل الدارسة في مشروع المدارس اليابانية، جدلا واسعا، لا سيما بعد وضع اللمسات النهائية وتحديد موعدا لبدء الدارسة بعد قبول الطلاب في المدارس، ليعيد القرار السابق المشروع إلى المربع صفر.
الأمر الذي شغل بال الكثيرين فلا أحد يعلم السبب الحقيقي لإلغاء الدراسة بالمدارس وجعل الأمر كأن لم يكن حتى بعد الأسباب التي تم إعلانها من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتي اعتبرها البعض أنها غير حقيقية وعبارة عن مسكنات لحقن الغضب بين أولياء الأمور، فيما أكد البعض أن ما حدث سببه الرئيسي هو سوء اختيار المعلمين الذين سافروا إلى اليابان لتلقي التدريب على نظام "التوكاتسو" وما حدث به من وساطة.
وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لفحص واختيار المعلمين والطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية من جديد ليثير التساؤلات حول معايير الاختيار التي تمت للتجربة الجديدة بالمدارس المصرية.
وكشف طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن 90 % من الذين سافروا لليابان لتلقي دورة تدريبية على النظام الياباني "التوكاتسو" لتطبيقه داخل المدارس المصرية اليابانية الجديدة، من داخل ديوان الوزارة وكان أغلبهم من مكتب المتابعة، و10 % فقط من المعلمين، مؤكدًا أن هذا الأمر أزمة رئيسية من الأزمات التي وقعت بها الوزارة، وكانت من أول الأسباب التي جعلت الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلغي الذين تم اعتمادهم بالمدارس اليابانية، فهم ليسوا بالمدارس، ومن الصعب عليهم الانتقال إلى المدارس بجميع المحافظات لتدريب باقي المعلمين.
وأكد "نور الدين" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه كان يجب في اختيار المعلمين أن يتم اختيار معلم من كل محافظة توجد بها مدرسة يابانية، ويصبح هو المرجع للبقية بعد تدريبه، موضحا أن الأمر وصل للرئيس بعد تراكم الأسباب والتي كان منها عدم التجهيز الجيد وعدم الترتيب المناسب مع عدم الإعلان الجيد في اختيار المعلمين والأطفال، فضلا على غضب أولياء الأمور بسبب الاعتماد على المربع السكني والسن بالرغم من أن الجانب الياباني حدد الشروط التي يتم من خلالها القبول، فجميع المشاكل التي تم ذكرها رفعت للرئيس السيسي في تقارير، مما جعله يلغي جميع ما حدث الأمر الذي نعتبره إنقاذ للمشروع الياباني من الفشل المؤكد في حالة تطبيقه بهذا الشكل.
وقال مصدر مسئول، إن الأزمة التي حدثت في مشروع المدارس المصرية اليابانية، ترجع إلى أن المسئول عن مشروع كان من داخل ديوان الوزارة وبالتالي رشح زملاءه من الديوان للسفر من أجل أخذ الدورة التدريبية، مشيرا إلى أن هبة رزق المسئولة السابقة للمشروع الياباني بوزارة التربية والتعليم، قدمت اعتذارها قبل حدوث تلك المشكلة، فمن الممكن أن يكون لديها علم مسبق فأرادت أن تبتعد عن المسئولية.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ"أهل مصر" أن وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم شهدت عدة تغييرات للمسؤولين، حيث تم تغيير عمرو عبدالمنعم، المدير السابق للمشروع وتمت الاستعانة بهند جلال معاون وزير التعليم للإشراف على التجربة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
