"المصري للبناء": إذا لم يتم صرف التعويضات للمقاولين سنصل لمرحلة "القوة القهرية"

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مدة إقرار قانون تعويض شركات المقاولات من القرارات الاقتصادية التي لا يتحملها المقاول، لأنه من المعروف أن ذلك من الممكن أن يستغرق حوالي 3 أشهر، وهي مدة دورة رأس المال للعامل والمقاول المتوسط والصغير.

وأضاف أنه من المعروف، إذا أرادت جهة تعطيل أي قرار أحالته للجنة والتى فى الغالب تكون مكونة من كذا جهة، ولن تتفق بسهولة على رأى واحد، منتقدا أيضا الخلط بين فروق الأسعار والتعويض.

واقترح عبد اللاه أن تصرف الدولة دفعة تحت حساب التعويض للمقاولين لحين تنفيذ القانون، مؤكدًا أن لم يتم ذلك سنصل لمرحلة "القوة القهرية"، وسيتوقف المقاولون عن تنفيذ معظم المشاريع.