بعد مسلسل رفع الأسعار الذي تنتهجها الحكومة والشركات العاملة داخل السوق المصري، نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف، والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، لتقليل الدعم المقدم للمواطنين في محاولة لتقليل النفقات الحكومية، وتقليل العجز في الميزان التجاري.
واتخذت الحكومة العديد من القرارات الصعبة، والتي أثرت علي استهلاك المصريين من السلع والمنتجات المختلفة، لكي يتغلبوا علي الضغوط الصعبة التي فرضت عليهم نتيجة للاجراءات الاقتصادية الصعبة المتعبة، في محاولة لسد الاحتياجات الأسياسية من مأكل ومشرب.
وجاءت تراجع المصريين للعديد من السلع والخدمات، لكي يعلنوا عن شعار جديد للمرحلة الحالية، وهو"تقيليل الإستهلاك" ما يدل علي أن الظروف المعيشية السئية وراء رفع شعار العمل خلال المرحلة المقبلة.
حيث قال طارق الملا وزير البيرول، إن استهلاك المصريين من البنزين تراجع 4.2 بالمئة، والسولار 7.1 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو، وكانت أسعار المواد البترولية قد رفعت مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو الماضي.
وأعلن عن أن استهلاك مصر من البنزين "بلغ 1.872 مليون طن في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر مقابل 1.955 مليون طن قبل عام، والسولار 3.419 مليون طن مقابل 3.680 مليون طن قبل عام".
وتبعا للمراجعات التي تجريها بعثة صندوق النقد الدولي حاليا، للإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، فهناك توقعات بارتفاع أسعار البترول مجدد خلال المرحلة المقبلة، حيث توقع عدد من الخبراء ارتفاع أسعار البترول مع بداية العام الجديد، أو قبل انتهاء العام، ما جعلهم يتوقعون تراجع الإستهلاك خلال المرحلة المقبلة.
وليس المواد البترولية هي الوحيدة التي تراجع بها استهلاك المصريين، إنما حدث العديد من التراجع في الإستهلاك للعديد من السلع، من بينها استهلاك المصريين من كروت الشحن عقب الزيادة الأخيرة، حيث قال إيهاب سعيد رئيس شعبة الإتصالات بالغرف التجارية، أن القوي الشرائية، لكروت الشحن تراجعت بنحو 15%، منذ قرار رفع أسعار كروت الشحن، موضحًا أن الظروف الإقتصادية للمواطنين، تعد السبب الرئيس في تراجع شراء المصريين من كروت الشحن، خاصة بعد ارتفاع أسعارها، متوقعا بتحسن الأوضاع خلال المرحلة المقبلة.
كما كشفا يحيي ونانيري رئيس شعبة الملابس بالغرف التجارية، عن انخفاض استهلاك المصريين من الملابس الشتوية بنحو 40%، نتيجة للظروف الإقتصادية، والتي تسببت في حالة من الركود الشدد التي يعيشها سوق الملابس الشتوية خلال المراحل الماضية.
يذكر أن العام الماضي للملابس، شهد ركود كبير، ما تسبب في مد الأكازيون الشتوي لنحو 15 يوما، بالإضافة لإطلاقه قبل موعده بنفس المده، في محاولة للتغلب علي حالة الركود التي تشهدها الأسواق، نتيجة للقرارات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة.
من جانبه قال الخبير الإقتصادي شريف الدمرادش، إن الإجراءات الاقتصادية التي اتبعهتها الحكومة، متخذه خلالها سياسة الإعتماد علي جيب المواطنين لمواجهة السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومات السابقة، موضحًا أن تلك السياسة تسببت في ارتفاع التضخم، نتيجة لاتخاذ المواطنين عدد من الإجراءات لكي يتسطعوا أن يتأقلموا مع الظروف المعيشية، التي فرضت عليهم مزيد من الأعباء.
وأضاف الخبير الاقتصادي المواطنين قللوا من استهلاكهم بشكل إجباري، وليس اختياري، حيث أن القدرة المالية لديهم هي من تتحكم في استهلاكهم، حيث أنهم اتجهوا إلي توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة مع ارتفاع الأسعار، والتي ارتفعت بنحو 200% خلال عامين، دون أن يقابله زيادة في الأجور، وهو الأمر الذي مثل أزمة حقيقية للمواطنين، ما جعلهم يعانون في سد احتياجاتهم الرئيسية.
وفي سياق أخر قال إيهاب الدسوق، الخبير الإقتصاد، إن ارتفاع الأسعار للمنتجات المختلفة، قتل المصريين، وجعلهم يتخذون إجراءات صعبة، تتسبب في تسريب الأطفال من التعليم، وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال، كما ارتفعت معدلات الجريمة والانتحار، من جراء السياسات الحكومية.
وأضاف الخبير الاقتصادي الظروف النفسية السيئة للمواطنين نتيجة لارتفاع الأسعار، تسببت في انتشار الأوبئة، وعلي الحكومة اتخاذ مزيد من السياسات والإجراءات التي تحمي خلالها المواطنين، لعدم وجود خلال في المجتمع، ما قد يؤدي إلي حدوث كوارث مجتمعية، لا تستطيع الحكومة التعامل معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
