قالت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، إن النمو الاقتصادي المتصاعد في مصر يرجع إلى انتعاش في مختلف القطاعات مما يدل على أن إجراءات الاصلاح مثل تعويم العملة، بدأت تؤتي ثمارها.
وأضافت، أن النمو السنوي زاد بنسبة 4.6 خلال النصف الأول من 2017، وهو أسرع معدل منذ سبع سنوات، وهو ما يمثل مفاجأة لبعض الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم.
وأوضحت الشبكة، أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تصل نسبة النمو لـ 4.5 % عام 2018، مقابل 4.1 % هذا العام.
ونقلت الشبكة عن "جهاد عازور" رئيس قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي قوله:" إن عودة النمو يرجع إلى انتعاش قطاعات الاقتصاد المختلفة بما فيها السياحة.. والتحويلات الخارجية، وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى".
وحررت مصر سعر الصرف منذ عام لمواجهة نقص الدولار الذي يعطل الاقتصاد، وفقد الجنيه منذ ذلك الحين نصف قيمته، مما أدى إلى ارتفاع التضخم لأكثر من 30 %.
ولكن انخفاض قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أرخص أيضا، وازدادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16 % في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، مما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.
وأوضح عازور أن الخطة تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الصادرات من اجل النمو، وهذا في الواقع جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة في مصر بدعم من الصندوق".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
