واجهت مصر العديد من التحديات التي وقفت في وجه الاقتصاد خلال المرحلة الماضية، وهو ما جعلها تأتي ضمن قائمة الضعفاء الخمسة وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز، حيث أظهر التقرير أن كلا من مصر والأرجنتين وباكستان وقطر حلت محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب أفريقيا والهند، بالقائمة.
وهو ما يؤيد تصريحات البنك الدولي، التي أكدت أن الاقتصاد المصري، يعاني نتيجة للاجراءات السلبية التي تتخذها الحكومة، الأمر الذي رفع الدين الخارجي والداخلي، ما رفع فوائد الديون علي مصر، كما ارتفعت الأسعار بصورة مخيفة، وتراجعت القوي الشرائية ترتب عليه ارتفاع التضخم، الأمر الذي يعكس مدي صحة الأرقام التي تعلنها وزارة المالية.
ما جعلنا نكشف بالأرقام 5 أسباب تسببت في وجود مصر ضمن الضعفاء الخمسة، والتي تتعلق بالأسواق الناشئة المعتمدة على الاستثمارات الأجنبية غير المضمونة لتحقيق خططها التنموية، وجاء اطلاق تصنيف "الضعفاء الخمسة" من مؤسسة مورجان ستانلي في عام 2013:
الدين الخارجي في ارتفاع مستمر
كشفت مصادر بالبنك المركزي، إن الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 80 مليار دولار في سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفع إلى 81 مليار دولار في أغسطس 2017، مقابل 79 مليار دولار في يوليو الماضي.
القروض والمستحقات المالية
وجاءت مصر ضمن تلك الضعفاء الخمسة، نتيجة لاعتمادها علي القروض الخارجية والداخلية، واعتمادها علي السندات الدولارية القصيرة والمتوسطة الأجل، وهو ما يطلق عليها الأموال الساخنة، ما يؤثر علي قوة ااقتصاد المحلي، ويعرضه للخطر، خاصة بعد ارتفاع فوائد الديون.
وقال رامى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشؤون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، إن إجمالي ما سددته مصر من الوديعة المستحقة لليبيا، بلغ 1.5 مليار دولار حتى الآن، كما سددت مصر سددت خلال تلك الفترة، آخر أقساط الديون المستحقة عليها لصالح تركيا بقيمة 200 مليون دولار
وأضحت أبحاث فاروس أن الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي السابق ارتفع بنسبة 7%، ليبلغ 79 مليار جنيه، مقابل 73.9 مليار جنيه على أساس فصلي.
سداد 17 مليار دولار من الالتزامات الخارجية
وخلال العام المالي 2016-2017، ارتفع صافي الدين الخارجي لمصر، بنحو 23.2 مليار دولار أو ما يعادل نسبة 41.6% على أساس سنوي، وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر، قال في وقت سابق، إن مصر سددت ديونًا والتزامات خارجية تعادل 17 مليار دولار منذ التعويم، وأنها تعتزم سداد 8 مليارات دولار قبل نهاية 2017.
برنامج صندوق النقد
وبحسب البرنامج المقدم لصندوق النقد، تتوقع الحكومة المصرية ارتفاع الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار بحلول 2020-2021، وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.
تحرير سعر الصرف
ومن المُشار إليه أن البنك المركزي المصري قرر في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقًا لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
