قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنه كثيرا ما تطرقت لملف الاقتصاد غير الرسمى أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموزى، وأكدت فى أكثر من حديث عن وجود مليارات من الجنيهات تضيع على الدولة سنويا، كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازى، نتيجة عدم اتخاذ خطوات حقيقية لدمجه فى الاقتصاد الرسمى، وهنا نطرح سؤال على القائين على هذا الملف هل يوجود بيانات ومعلومات واضحة حول اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة اعتقد أن الإجابة لا، لأنه حتى الأن لا يوجد تحرك لدمج قطاع الاقتصاد الموازى بحصره أولا، وعمل قاعدة بيانات دقيقة له.
وأضاف "الشافعي" أما عن حجم الاقتصاد فإن كلا من الورش المختلفة والباعة الجائلين، والدروس الخصوصية، والعقارات، والمصانع الصغيرة، وغيرها عشرات القطاعات الأخرى تدخل جميعها في حيز الاقتصاديات غير رسمية، وغير معلنة، ولا تخضع للمنظومة الضريبية، ولا يوجد رقم دقيق واضح حول الاقتصاد الموازى لأن الدولة نفسها لا تمتلك حصر حوله، والبعض يرى أنه أكثر من 80 % من الاقتصاد الرسمى لأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحده يتخطى 7 مليون مشروع دون التطرق لحجم استثمارتها وأغلبها اقتصاد غير رسمى.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الأمر يستدعى استراتيجية جديدة لهذا الملف، تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة، وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازى، وتضع له حوافز مشجعه على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمى، فمثلا المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط والنسيج فى المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا، قد تكون بداية جيدة لتجميع تلك الحرف وودمجها مع الاقتصاد الرسمى، والاستمرار فى عمل هذا النوع من المدن يؤدى إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى.
وطالب الخبير الإقتصادي الحكومة المصرية النظر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التى تعاملت مع هذه الأزمة، ومنح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة فى الاقتصاد غير الرسمى حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم، مشيرا أن هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة كقطاع منفصل لأن الاقتصاد غير الرسمى منه أكثر من 90% مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، موضحا علي غياب حصر واضح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، إلا أرقام متفرقة صدرت من اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب.
وأضاف الشافعي أن الأهم من كل ذلك هذا تقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل عمل حوافز ضريبية أوحوافز فى تسهيل اجراءات منح التراخيص والتصاريح لعمل الورش والمصانع الصغيرة ولا يوجد مستثمر يعمل وفق منظومة صحيحة يحتمى فى اقتصاد غير رسمى، ويجب على الحكومة أو المطلوب منها هو قانون خاص باقتصاد الظل أو غير الرسمى يشمل على حوافز واضحة فى المشروعات الصغيرة، لأنه حتى مبادرات دعم تلك المشروعات لم تنجح حتى الان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
