بعد تحرير سعر صرف الدولار أصيب قطاع مواد البناء بعدة أزمات أثرت على أسعاره في السوق المصري، خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار و زيادة قيمة الدولار الجمركي على المنتجات المستوردة من الخارج، وبعد قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 43 الذي ينص على تسجيل المصانع الاجنبية المصدرة إلى مصر، ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة كبيرة.
من جانبه نفي المهندس معتز محمود عضو لجنة إسكان النواب، أن يكون فتح باب الإستيراد من الخارج هو الحل لتخفيض أسعار مواد البناء، موضحاً أن إرتفاعها لن يتراجع بتوفير المنتجات المستوردة.
وأشار"محمود" في تصريحاته لـ"أهل مصر"، إلى أن فتح باب الاستيراد حدث منذ سنوات في صناعة الأسمنت ولا يصح أن نكرره، مشيراً إلى أن الحكومة فتحت الباب أمام استيراد الأسمنت حتى قامت الشركات الأجنبية بتصفية جميع شركات قطاع الأعمال ثم قامت بشرائها بعد خسارتها .
وأكد "محمود" أن إضطراب سعر الدولار خلال الفترة الماضية أثر بالسلب علي مواد البناء وبالتالي على القطاع العقاري، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار المواد الخام.
وعلى جانب أخر قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن سوق مواد البناء أصبح يشهد حالة من الركود التام عقب تحرير سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى خسارة الشركات بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري
وأوضح "الزيني" في تصريحاته لـ"أهل مصر" أن تعويم الجنيه عمل على رفع أسعار مواد البناء، من خلال ارتفاع أسعار مواد الخام المستوردة من الخارج، مضيفاً أن أسعار الحديد ارتفعت بنسبة 100% بعد تعويم الجنيه، لافتاً إلى أن غلق باب الاسيتراد من الخارج أدى إلى رفع أسعار مواد البناء.
وأضاف "الزيني" أن سعر طن الحديد ارتفع من 4050 جنيه إلى 11800 جنيه عقب تعويم الجنيه، و ارتفع سعر الأسمنت من 300 إلى 750 جنيهًا، و ارتفع سعر الجبس من إلى 250 إلى 500 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
