قضت محكمة النقض في جلستها اليوم الأحد بقبول الطعن المقدم من شركة "مصر للتأمين" على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية لصالح "البنك الأهلي المصري"، بإلزام "مصر للتأمين" بالتضامن مع شركة "غاز شرق البحر المتوسط "المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم بقيمة القرض الممنوح من "الأهلي المصري" لـ"غاز المتوسط" وقيمته 174 مليون دولار –بما يوازي 3 مليار جنيه.
قال المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا سابقا والمستشار القانوني لشركة مصر للتأمين، ان محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من مصر للتأمين، والزمت شركة "غاز شرق البحر المتوسط" بسداد المديونية للبنك الأهلي.
وكشف في تصريحات إختص بها "المال" ان محكمة النقض الزمت البنك الاهلي وشركة "غاز شرق البحر المتوسط" بالمصاريف القضائية، لافتا الي انه بموجب الحكم سيتحمل البنك الاهلي كافة الغرامات التي فرضتها المحكمة الاقتصادية علي مصر للتأمين وتصل الي 100 مليون جنيه.
أضاف أنه بموجب الحكم لم تصبح مصر للتأمين طرفا في النزاع بين البنك الاهلي وشركة غاز شرق المتوسط، وللبنك الاهلي وشأنه في تحصيل القرض الممنوح لـ"غاز شرق المتوسط".
وأكد عبد الرازق ان حكم محكمة النقض لايتطلب صدور صيغة تنفيذية لالغاء الحجز علي ارصدة مصر للتأمين، وان الحكم نفسه بمثابة الصيغة التنفيذية وفقا للقانون باعتبار" النقض" اعلي سلطة قضائية، وانه بموجب الحكم يعتبر الحجز علي ارصدة مصر للتأمين وهو والعدم سواء.
من جهته أكد علي قاسم رئيس قطاع الشئون القانونية بمصر للتأمين أن الوثيقة التي أصدرتها شركته لصالح"غاز شرق المتوسط" لم تتضمن اية بنود تنص علي تغطية مخاطر عدم سداد اقساط القرض الممنوح من البنك الاهلي، وان الوثيقة تغطي مخاطر الاصول كالحريق والسطو والمخاطر التقليدية الأخرى.
وأشار إلى أنه سيتم إعلام البنك الأهلي وباقي البنوك التي حجزت على أرصدة مصر للتأمين، بحكم محكمة النقض خلال ساعات لاتخاذ الإجراءات الرسمية لفك الحظر على أموال مصر للتأمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
