أوصت نقابة الأطباء بالبحيرة، خلال الجلسة المشتركة مع نقابة الصيادلة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، لمناقشة بنود مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بضرورة عدم ازدواجية دفع الاشتراكات في التأمين، وعدم استقطاع أي اشتراكات تأمينية قبل البدء في تنفيذ المشروع في محافظة المشترك.
كما أوصي المشاركون في الجلسة بإلتزام الحكومة تجاه تطوير المستشفيات الحكومية مما يضمن إستيفاء شروط الجودة لكل المستشفيات وإندماجها ضمن التأمين الصحي وعدم إستبعاد أي مستشفى حكومي من منظومة التأمين الجديدة وتحديد أسعار مناسبة للتعاقد مع القطاع الخاص تضمن تقديم الخدمة الصحية الجيدة وعدم إستهلاك الميزانية المخصصة للتأمين الصحي الشامل مع عدم الإضرار بالقطاع الخاص وتلبية احتياجاته وضمان تحقيق هامش ربح جيد يضمن استمراريته في أداء دوره الهام في تقديم الخدمة الصحية.
وكما أوصى المشاركون بضرورة خفض مدة تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية، حيث يقترح المشروع فترة 15 سنة للتنفيذ وبخفض اشتراكات أصحاب المعاشات أو إلغاء دفعهم للاشتراكات نظرًا لضعف المعاشات وبضرورة عرض الدراسة الإكتوارية للمشروع ودراستها جيدًا لضمان جودتها ومنطقية تعاملها مع الأسعار الحالية للأدوية والمستلزمات والتحاليل والأشعات وكل متطلبات تقديم الخدمة الصحية وزيادة رواتب الأطباء وجميع أفراد الطاقم الطبي العاملين بالمستشفيات الحكومية بما يناسب الأسعار الحالية ومعدلات التضخم وبما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمرضى.
وكما أوصى المشاركون بإلغاء المادة الخاصة بدفع مبلغ 10000 جنيه عن كل عيادة لدى ترخيصها و1000 جنيه عند تجديد الترخيص لصالح التأمين الصحي وكذا المبالغ الخاصة بترخيص وتجديد ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
