"البرلمان" يوافق على تعديل قانون محاكم الأسرة من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال جلسته العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ لإنشاء محاكم الأسرة وذلك من حيث المبدأ.

جائت موافقة البرلمان بعدما أكد تقرير لجنة الشئون التشريعية بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعي على أن التعديلات جاءت متوافقة مع الدستور الجديد.

وقالت لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن أنه نظرا لما أفرزه الواقع العملي والتطبيقي من كم المشكلات التي دعت إلى إنشاء محكمة الأسرة لمواجهة حالات تعارض الأحكام والقرارات التي تصدر بدرجاتها المختلفة في مسائل الأحوال الشخصية.

وأضاف التقرير انه حرصا على اختلاط الأنساب وانتشار ظاهرة إقامة دعاوى إثبات النسب، رؤى أنه يتعين على الأخصائي الاجتماعي المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة من عدمه، وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال من مجهولي النسب.