قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه يتم حالياً مراجعة النسخة الأخيرة لمقترح تعديل قانون تنظيم نشاط التأمين رقم 10 لسنة 1981، مع أطراف السوق المختلفة، مضيفًا خلال لقاءه مع رؤساء شركات التأمين المصرية، أن مراجعة القانون تأتي في ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الإحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً.
وشدد عمران، على شركات التأمين موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار في ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعاً عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقى تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.
ونوه عمران إلى أن التعديلات التشريعية لابد أن تراعي التطور التكنولوجي الحالي و تتوافق مع أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات.
وأكد، أن استراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام المقبلة تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، من قبل شركات التأمين بنوعيها التجاري والتكافلي وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال/ والممتلكات والمسئوليات.
ولفت إلى أن الهيئة تسعى على المدى الطويل زيادة عدد أنواع التامينات الإجبارية وبصفة خاصة تأمينات المسؤوليات الإجبارية لعدد من المهن التي تحتاج لهذه النوعية من التأمين لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات في حالة ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة.
وثمن رئيس الهيئة الحملات الإعلانية المتكاملة التى تتبناها صناعة التأمين ويديرها الاتحاد المصري للتأمين للمساهمة في زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع.
وأوضح، أن ذلك ينعكس إيجابياً على تعظيم إجمالى الأقساط المكتتب فيها من صناعة التأمين بشقيها الحياة والممتلكات والتي وصلت لحوالي 22.9 مليار جنية خلال ثمانية أشهر من العام الحالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
