شهدت مصر منذ قرار التعويم سلسلة متواصلة من ارتفاع الأسعار عاني خلالها المواطنين من ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة لم يعدها المواطنين من قبل، حيث وصل ارتفاع الأسعار لبعض السلع بنحو مابين 150% إلى 200 % لبعض السلع الآخرى.
وهو ما جعل "أهل مصر"، ترصد أخطر 8 قرارات اقتصادية ساهمت في حجيم الاسعار منذ قرار تحرير سعر الصرف:
1_ الموافقة علي قرض صندوق النقد الدولي:
يعد قرار الموافقة علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 12 مليار جنية، أخطر القرارات الاقتصادية التي أثرت في الاقتصاد المصري، وتسبب في تحريك أسعار البترول، وتقليل المخصصات المالية، للدعم المقدم للمصريين، كما ترتب عليه ارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة لكافة السلع والمنتجات المختلفة.
وجاء قرار تحريك الأسعار كأحد اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول علي القرض، وحصلت مصر في شهر نوفمبر الماضي علي الشريحة الأولي، ما تسبب تحريك أسعار الوقود، وبالتالي تحريك كافة أسعار السلع المختلفة، وفي يوليو تم صرف الشريحة الثانية بعد تحريك الأسعار مجددًا.
2_ تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه":
تسبب قرار تحرير سعر الصرف "التعويم"، في زيادة الأسعار بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث أنه تسبب في تحريك جميع الأسعار للسلع المختلفة، نتيجة لتحريك سعر الصرف الجنية أمام الدولار، حيث سجل الدولار نحو 18 جنيه، في مقابل 8.5 قبل تحرير سعر الصرف، ما ترتب عليه تحريك أسعار جميع السلع والمنتجات المختلفة، بصورة تعدت 100% ارتفاعًا في الأسعار.
3_ قرار 67 لسنة 2016 قانون الضريبة على القيمة المضافة:
في محاولة من الحكومة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة، الذي نص على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما ألغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات، يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية".
وأشارت القرار إلى أنه يستمر المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل.
ويلغي تلقائيًا تسجيل كل ما يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرافق ما لم يطلب خلال سنتين يوما من تاريخ العمل به استمرار تسجيله وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء.
4_ قانون تسوية المنازعات الضريبية:
جاء القرار في محاولة من الحكومة المصرية، لتوسيع دخول الدولة من المنازعات الضريبية، خاصة مع شعورها بوجود قصور داخل القانون، وتعديلات لابد من تضمينها بالقانون الجديد، ووافق مجلس النواب علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
والذي ينص علي أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفقيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
5_ قرار رخصة الجيل الرابع:
قرار إصدار رخصة الجيل الرابع، والتي رفعت أسعار خدمات المحمول والإنترنت خلال الفترة الماضية، حيث وافق مجلس الوزراء على طرح رخص الجيل الرابع، أمام شركات المحمول الأربع.
6_ طرح سندات دولارية عالمية بقيمة 7 مليار دولار:
حيث طرحت وزارة المالية نحو 7 مليار دولار سندات دولارية عالمية، ما رفع من قيمة فوائد الديون خلال الفترة الماضية، وارتفع معها إجمالي الديون المخصصة لفوائد الديون.
ما تسبب في اتخاذ الحكومة عدد من الإجراءات الإصلاحية الصعبة في محاولة لتقليل الأموال المخصصة لدعم المواطنين، الأمر الذي تسبب في رفع الأسعار.
7_ تعديل قانون القيمة المضافة:
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بما يتضمنه من زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وبحسب مشروع القانون، فقد نصت المادة الأولى منه على أن "يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبغ إليها، وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذى تم فيه البيع، ويتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلي من ضريبة الجدول المستحقة على هذا المنتج المحلي الذى يدخل الصنف فى تكوينه".
وأوضحت الحكومة فى مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون، أنه تنفيذا للإجراءات التى صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 ـ 2018، الجارى تنفيذها، التى تهدف لإحداث التوازن المالى للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، ولما كان من بين تلك الإجراءات إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016، بما مؤداه زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، تم التشاور والتوافق مع جميع الأطراف المعنية، سواء شركات السجائر المحلية "الشرقية للدخان" أو الأجنبية، ومع رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
