قرارات حكومة شريف إسماعيل، المتكررة فى"الخميس الأسود"، جعلت المواطنين يخافون من هذا اليوم تحديدًا، نظرًا لاتخاذ قرارت اجتماعية صعبة تؤثر على أوضاعهم الاقتصادية، والتي بدأتها الحكومة برفع أسعار الوقود، في الخميس الأول من شهر نوفمبر خلال العام الماضي.
وتوالت قرارات حكومة "إسماعيل" من حين لآخر كل خميس أسبوعيًا، أعقبها ارتفاعات فى الأسعار بشكل ملحوظ، منذ قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وأعقبه توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المرتبطة إعلاميًا بنقل سيادة "تيران وصنافير" إلى المملكة، وبعدها قرارات زيادة أسعار خدمات المحمول، وكذلك رفع الضرائب، وزيادة أسعار الفائدة والدولار الجمركي، وإعلان حالة الطواريء والموافقة علي اتفاقية "سد النهضة"، والعديد من القرارات الآخيرة، مما أصبح "الخميس الأسود" لكل المصريين يوم "جحيم الأسعار"، وفقًا لما أطلق عليه رواد التواصل الاجتماعي.
وعقب كل قرار حكومي، تتوالي التعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستهزاء من "الخميس الأسود"، باعتباره يوم "جحيم زيادة الأسعار"، الذي دائمًا ما تتخذ فيه الحكومة قراراتها الصعبة، وهو ما لفت انتباه الحكومة، مما جعل أحد مسئولي وزارة المالية، قائلًا: "هناك نية داخل الحكومة باستبدال يوم الخميس، بأحد أيام الأسبوع".
تصريحات المسئول البارز بوزارة المالية، تحُققت بالفعل، ولاحظها الجميع اليوم الثلاثاء، عقب اتخاذ الحكومة، قرار بتعديل قانون القيمة المضافة، وهو ما دل على قيام الحكومة بتنفيذ وعودها للمصريين، بتغيير موعد القرارات الصعبة ليصبح يوم الثلاثاء بدلًا من الخميس.
وأول قرارات الثلاثاء الحكومي، موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بما يتضمنه من زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل، وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر، وبحسب مشروع القانون، فقد نصت المادة الأولى منه على أن يلتزم المستورد بإخطار المصلحة ببيان للجهات المعنية التى يباع إليها "التبغ" وكيفية التصرف فى كميات التبغ المستوردة، وذلك خلال الـ15 يومًا التالية للشهر المحدد فيه عملية البيع.
وأعلنت الحكومة، عبر مذكرتها الإيضاحية لمشروع القانون تنفيذًا للإجراءات التى صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017 ـ 2018، أنها تهدف لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة من خلال المحافظة على نسب العجز المستهدف، ومن بين تلك الإجراءات إدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016، والتي تتضمن زيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وأضافت المذكرة الإيضاحية: "تم التشاور والتوافق مع جميع الأطراف المعنية، سواء شركات السجائر المحلية "الشرقية للدخان" أو الأجنبية، من خلال رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
