أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية، تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدالها بآليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية، وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية فى تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
وقال "الجارحي"، إنه جاري الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية GFMIS التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإليكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.
من جانبه صرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الوزارة تطالب كافة الجهات الحكومية الإلتزام بآخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري يوم 29 نوفمبر الجاري، ولا يتم إصدار اى شيكات حكومية بعد هذا التاريخ حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من أول ديسمبر المقبل، خاصة أن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد على عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريدية ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن جميع الحسابات الفرعية والبالغ عددها 61 ألف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
