اعلان
اعلان

ردا على تفجير الروضة.. الحكومة تخطط لتنمية سيناء

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة المصرية تخطط لتنمية منطقة سيناء، حيث إن هناك نظرة تنموية شاملة ومتكاملة في الفترة القادمة تخص المنطقة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

أشارت السعيد، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أنها أجرت مناقشات خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، حول التنمية الشاملة بسيناء، مؤكدةً احتياج تلك المناطق إلى مزيد من الخدمات التعليمية والتوسع في إنشاء الجامعات ومراكز الشباب وأماكن لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب.

وأضافت أن الاهتمام بتلك المناطق يأتي من خلال إنشاء تجمعات تنموية لخلق فرص عمل وتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، مؤكدة أنه بالفعل تم عرض 13 مجمع متكامل على رئيس الجمهورية لخلق فرص عمل شبابية وهي مجمعات متكاملة تشمل مجالات الصناعة والتسويق وخلق مراكز فنية يتخرج منها الشباب للعمل في الصناعات القريبة منها، كما تضم المدارس الفنية والجامعات مما يحقق تنمية شاملة ومتكاملة.

وعن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 قالت وزيرة التخطيط، إن المعدلات جاءت إيجابية حيث استطعنا تحقيق معدل نمو 5.2% في الربع الأول مقابل 3.4% في الربع المقارن من العام الماضي بما يحقق طفرة كبيرة في معدل النمو مؤكدة أن تلك المعدلات هي الأفضل منذ 2012، وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي، كما أشارت أن معدل النمو الذي تم تحقيقه جاء مدفوعاً بمعدلات الاستثمار وليس معدل الاستهلاك حيث يشغل معدل الاستثمار نسبة 3% من نسبة معدل النمو مما يعد مؤشراً جيداً.

أضافت السعيد، أن النمو شمل جميع القطاعات الاقتصادية كقطاعات الصناعة والزراعة والاستخراجات سواء أكانت غاز أو بترول، إضافة إلى قطاع التشييد والبناء والنقل والتخزين وغيرها محققة نمو موجب وانعكست نتائجه بشكل جيد؛ حيث استحوذت تلك القطاعات على نسب عالية في معدل النمو ليشكل قطاع الصناعة التحويلية نسبة 19% كنسبة مساهمة في الناتج وهي نسبة مرتفعة كما استطاع قطاع الاستخراجات تحقيق نسبة 11.2% من مساهمته في الناتج.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 11.9% حيث تساهم مجموعة من القطاعات الهامة في توفير فرص عمل كقطاع الصناعة التحويلية وقطاعات الاستخراجات والتشييد والبناء، كما ساهم قطاع الزراعة بنسبة 51% من نسب فرص العمل، منوهةً بأن معدل البطالة لم ينخفض إلى أكثر من ذلك نتيجة لنسبة الخريجين من الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2016/2017 لذا نتائج الربع الأول من كل عام فيما يخص معدل البطالة تكن الأسوأ.

وقالت السعيد: "الإصلاح ليست عصا سحرية فهو ليس انتقال من وضع لأخر، لكن ما يطمئن هو أن معدل الاستثمار يزيد ويُكون فرص العمل من مجالات الاستثمار وفي قطاعات مثل قطاع الصناعة والنقل والتخزين، ما يضمن استدامة معدلات النمو فرص العمل الأمر الذي يعد الحماية الحقيقية التي نستطيع تحقيقها للمواطن".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً