قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية تمثل نقلة نوعية تساهم في في رسم خطة زراعية جديدة وزيادة معدل النمو بناء على قاعدة إنتاجية وليس بناء على دفعة استهلاكية، مشيرةً إلى أنه سيتم وضع هذه الخطة بناءً على احتياجاتنا الحقيقية، وهذا يساهم في ترشيد إنتاج المنتجات الزراعية والاكتفاء ذاتيًا من عدد من المنتتجات التي نستوردها.
وأشارت "السعيد"، خلال مؤتمر إطلاق منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية، أمس، إلى أن قطاع الزراعة قطاع مُولد للعديد من فرص العمل، وقد شارك في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 50% من فرص العمل في مصر.
وأوضحت أن منظومة الحيازة الزراعية الجديدة هي منظومة مميكنة تمثل نقلة نوعية للمنظومة الزراعية ككل وتمثل تأكيدًا على اهتمام الدولة بخدمة وتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين المصريين، والمشروع يستهدف تحقيق طفرة في المنظومة الزراعية عبر زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعم المنظومة بأدوات معرفية جديدة". وعن الفوائد التي تعود على الدولة من تطبيق منظومة الحيازة الجديدة.
وقالت "السعيد" إن منظومة الحيازة الزراعية تُمكن الدولة من قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعي عالية الكفاءة، فضلًا عن بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وكذلك تطوير منظومات جديدة للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية وفتح أسواق التصدير".
وتابعت السعيد: "المنظومة الجديدة تم تصميمها بفكر غير تقليدي وبشكل متكامل بين مشروعات الدولة وجهاتها بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعي وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية".
واختتمت "السعيد": "تمثل منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية نموذجًا مشرفًا للتعاون بين عدد من الوزارات، حيث عملت وزارة الزراعة مع وزارات التخطيط والإنتاج الحربي، وكذلك إحدى الشركات الوطنية، شركة "آي فايننانس"، المملوكة لبنك الاستثمار القومي، وذلك للمساهمة في رفع كفاءة المؤسسات ورفع معدلات النمو عبر تعظيم مساهمة القطاع الزراعي في عملية النمو".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
