قال الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن مراكز مصر فى التصنيفات الائتمانية التى تصدرها المؤسسات الدولية تحسن خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى مؤشرات كلًا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتى تمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصري وتشجيع للحكومة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته منذ 3 سنوات.
وأضاف "سعد" في بيان له، أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزي المصري، ساعدت على إصلاح السياسات النقدية فى البلاد، ويأتي فى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي فى نوفمبر 2016 الذى كان له دورا مهما فى تغير نظرة الموسسات الدولية والشركات الاستثمارية إلى مصر.
وتابع: أن نتائج الإصلاح الاقتصادي ظهرت فى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج خلال العام المالي الماضي والتى سجلت 21.6 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 3 مليارات دولار عن العام السابق له وتراجع حجم الواردات، مؤكدًا أن مصر ستجنى قربيا ثمار الإصلاحات التى أجرتها على مدار الفترة الماضية حيث ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية داخل السوق المصرى، بانخفاض معدلات التضخم والبطالة وارتفاع معدلات النمو والتنمية وزيادة معدلات التشغيل والتوظيف فى البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
