شهدت الأونة الأخيرة صراع من نوع جديد بين مصلحة الضرائب وشعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية،قد تؤثر علي أسعار أسطوانة الغاز خلال الأيام المقبلة، حيث تسعي مصلحة الضرائب إلى ضم مصاريف النقل للمحاسبة الضربيية، وهو ما ترفضة المواد البترولية باعتباره من المصروفات، وشهد الإجتماع الثاني جدلا واسعا، وازدات الأمور تعقيد بعدما رفضت الضرائب ضم النولون للمصروفات، ما يعني عدم المحاسبة الضريبية.
ومن جانبه قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن ضم تكلفة نقل الغاز علي الضرائب، سيسبب خسائر كبيرة للمصنعين، حيث سيرفع تكلفة النقل عليهم، مما سيدفع بعضهم إلى رفع الأسعار في الأسواق، موضحًا أن هذا القرار لن يؤثر على الأسعار في الأسواق، ولكنه سيجعل التجار يرفعون أسعار اسطوانات الغاز بحجة إضافة تكلفة نقل الغاز علي الضرائب.
وأضاف "عرفات" أن الشعبة ستجتمع مع مصلحة الضرائب لمناقشة هذا القرار، متوقعًا في حالة تنفيذه سيؤثر على عملية البيع والشراء في الأسواق، ورفع تكاليف الإنتاج على المصنعين، متوقعًا ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز إلى 10% خلال الفترة القادمة، تزامنًا مع العام المالي الجديد، خاصة وأن فصل الشتاء يشهد نسبة استهلاك كبيرة من قبل المواطنين، الأمر الذي يدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار.
وأكد "عرفات" على ضرورة عمل وزارة البترول في مشكلة الاستهلاك التي تزيد في فصل الشتاء لتلافي حدوث أي اختناقات في السوق خلال الفترة المقبلة، مطالبًا وزارة المالية بمناقشة مصلحة الضرائب لعدم اتخاذ قرار ضم تكلفة نقل الغاز علي الضرائب، لعدم خلق أي مشاكل جديدة في الأسواق، مما يؤثر على المستهلك بالسلب، موضحًا أن المتضرر الأول والأخير من هذه الأزمات.
ومن جانبه أوضح أحمد عبد الغفار، عضو شعبة المواد البترولية، أن مصلحة الضرائب تريد خلق نزاع جديد بينها وبين المصنعين والمنتجين في مصر، لافتًا إلى أن سوق الغاز والبترول يسير دون مواجهة أي مشاكل، حتى قامت مصلحة الضرائب بطرح ضم تكلفة نقل الغاز علي الضرائب، قائلًا "الحكومة بتجر الشكل"، مضيفًا أن هذا القرار سيفتح باب جديد من المشاكل أمام المصنعين، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة للمصنعين.
وتابع "عبدالغفار" أن الشعبة ستناقش هذه الأزمة مع وزارة المالية قريبًا، لعدم حدوث أي أزمات مقبلًا، متوقعًا حدوث بعض الارتفاعات في أسعار اسطوانات الغاز خلال الفترة المقبلة، في حالة تطبيق هذا القرار سترتفع الأسعار في الأسواق بنسبة 10%، بسبب ضم تكلفة نقل الغاز علي الضرائب، مما يساهم في رفع التكاليف على المصنعين، الأمر الذي يدفعهم إلى رفع الأسعار في الأسواق.
من جانبه قال أحمد محمد أحد المسئولون بمصلحة الضرائب أن المصلحة ناقشت مع المواد البترولية الأسبوع الحالي مشكلة ضم نولون النقل للمصروفات، ومن ثم المحاسبة الضريبية، وهو الأمر الذي رفضته المواد البترولية متعللة بحجة رفع الأسعار، موضحًا أن ضم تكلفة النقل للضرائب وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية، والتي تسعي المصلحة لزيادتها خلال العام المالي الحالي، وأن تلك الإجتماعين الذي عقدتهم المصلحة مع المواد البترولية، لم يتم الإتفاق فيهم والوصول لأرضية مشتركة، في ظل رفض المواد البترولية الفكرة تمام.
وأضاف "محمد" أن ضم مصاريف النقل للمحاسبة بالضرائب ستوفر أكثر من نحو 5 مليار جنية ايرادات مستهدفه خلال العام المالي الحالي، موضحا أن الأمور مازلت تحتاج لتفاوض مع المواد البترولية، والتي رفضت الأمر تمام، وهددت بعملية التصعيد لوزير المالية، ومن ثم لرئاسة الوزراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
