قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تحرير سعر الصرف ساهم في ارتفاع معدلات العائد في زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بشكل ملحوظ، لتسجل حوالي 18 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، حتى سبتمبر الماضي، وفقًا لتصريحات وزير المالية.
وأضاف المركز، أن فرض رسوم 1% على تدفقات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، يمثل إجراءً احترازيًا لتعويض فروق سعر شراء وبيع الدولار، وبالتالي ضمان تحويل أموال الأجانب إلى دولارات، في حال طلب الخروج من السوق بسهولة ويسر.
على الجانب الآخر، يشجع القرار على استمرار الاستثمارات الأجنبية في مصر لفترة أطول نظرا لارتفاع تكلفة دخولها مرة أخرى إذا ما خرجت، وهو ما سيتيح إمكانية استخدام هذه الأموال في عمليات الإنتربنك، وبالتالي تدعيم قيمة الجنيه في مواجهة الدولار بدلا من الاحتفاظ بها بعيدا عن التداول.
وأشار إلى أن هذا الرسم مصدر تمويلي جديد ينبغي تعظيم الاستفادة منه وتوضيح آليات استخدامه، فهل تستخدمه الحكومة كأداة لتمويل عجز الموازنة العامة؟.
وطالب بضرورة العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحقيقية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية، تطرحها خريطة استثمارية واضحة بناء على دراسات متخصصة، والعمل على تذليل العقبات التي مازالت تحول دون جذب هذه الاستثمارات الحقيقية، ويظل كل ذلك رهنا للتطبيق الشامل والمتكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحقيقي الذي لا يركز فقط على الجوانب المالية والنقدية وإنما يستهدف الأبعاد الاجتماعية والإدارية.
وأوضح أن فرض رسوم 1% على تدفقات المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية لن تطبق، إلا على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة من خلال آلية المستثمرين الأجانب اعتبارا من 3 ديسمبر الجاري، وهي تلك الآلية التي أطلقها البنك المركزي في مارس 2013 لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر ويضمن من خلالها توفير الدولارات للمستثمرين، حال خروجهم من مصر بدلًا من الاعتماد على السوق الحرة.
والجديد بالذكر أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ارتفعت بحوالي 284 مليار جنيه، خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف لتسجل حوالي 285 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر 2016.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
