افتتح أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية وذلك في القاهرة خلال الفترة من 11 – 12 ديسمبر 2017.
افتتح المؤتمر المهندس إبراهيم محلب – رئيس وزراء مصر السابق، والدكتور عصام شرف – رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور حميد القطامي – مدير عام – هيئة الصحة بدبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور ناصر القحطاني – مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والسفير سونج ايقوه – سفير جمهورية الصين بجمهورية مصر العربية،
وقال الأمين العام في كلمته. يُعقد مؤتمرنا هذا العام تحت عنوان مهم هو "الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص: أنماط جديدة للتنمية الاقتصادية"، إذ لا يخفى أن التحدي الاقتصادي-التنموي هو الأخطر والأكثر الحاحًا من بين جملة التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا العربية، فالتنميةُ هي الطريق الذهبي لتحقيق الأمن والاستقرار اللذين تنشدهما مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية على حد سواء، وقد أثبتت التجارب المختلفة، بما فيها بعض التجارب العربية الناجحة والمُبشرة، بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي يزيد من مناعة المجتمعات ويحصنها في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف والفوضى.
أضاف: رأينا في القرن المنصرم أن الطرق إلى التنمية شتى، وأن التجارب في الوصول إليها تختلف باختلاف المجتمعات، ودرجة تطورها وثقافتها.. وشهدنا صعود نماذج تنموية بعينها، واتساع رقعة جاذبيتها بين شعوب العالم المختلفة، ثم لم تلبث هذه النماذج أن كشفت عن عيوب خطيرة سواء في بنيتها الفلسفية وأساسها الفكري أو في تطبيقاتها العملية وفاعليتها في الواقع، مما أفسح المجال لظهور نماذج جديدة تُعالج هذه النواحي، وتمزج بين التجارب المختلفة من الشرق والغرب.
وأوضح أبوالغيط، أن الدول العربية اتخذت بنماذج تنموية متباينة، وأحرزت نجاحات متفاوتة اعتمادًا على هذه النماذج.. ومنيت باخفاقات لا مجال لإنكارها سواء على صعيد تحقيق تراكم ملموس في النمو الاقتصادي، أو في الوصول إلى درجةٍ معقولة من التنمية الإنسانية والمُستدامة، ولا مجال للتعميم هنا، فالدول العربية -كما نعرف جميعًا- متفاوتة من حيث الموارد والمستوى الاقتصادي، ومن ثمّ النموذج التنموي الذي تستلهمه وتطبقه.
تابع: وفي السنوات الأخيرة، وجدنا العالم كله -شرقه وغربه- يُعيد التفكير في النموذج التنموي الأمثل..ورأينا أن البحث في هذا الأمر صار عنوانًا للكثير من الندوات الأكاديمية والمناقشات الفكرية والمجادلات السياسية، ذلك أن كثيرا ًمن النماذج التنموية القائمة والمستقرة أظهرت ثغرات خطيرة ونقاط ضعف ظاهرة.. وليس أدل على ذلك من أن الاقتصادات الغربية -باستثناءات معروفة- ما زالت تتعافى من الأزمة الاقتصادية التي ضربتها منذ ما يقرب من عشر سنوات.. وما زالت معدلات النمو في أغلب هذه الاقتصادات تدور حول الـ 3%، مع نسب بطالة عالية للشباب، وثبات للدخول خاصة في الطبقة الوسطى.. وقد أشارت بعض الإحصائيات إلى أن دخول نحو 80% من الأسر في العالم المُتقدم لم تشهد أي زيادة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.
وأكد أن هذه الأوضاع أدت إلى مراجعات كثيرة لنماذج تنموية كانت قد اكتسبت -بواقع النجاح الذي حققته - ما يُشبه الحصانة من أي نقد.. وهناك اليوم من يُعيد البحث في مدى أهلية النظام الرأسمالي، بصورته التقليدية القائمة على المبادرة الفردية والنشاط الخاص، في التجاوب مع التحديات الصعبة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة، التي قد يكون من شأنها تغيير مفهوم العمل ذاته من خلال القضاء على الكثير من الوظائف، ليس فقط تلك التي تعتمد على المهارات الدنيا، وإنما أيضًا ما يعتمد منها على المهارات المتوسطة.. وهناك من يشير إلى أن نحو نصف الوظائف التي نعرفها اليوم سوف تختفي في وقت قريب، لصالح الآلات، وأن 30% من المهارات المطلوبة للوظائف اليوم ستتبدل وتتغير خلال عامين لا أكثر.
ونوه بأن العالم العربي بدوره ليس بعيدًا عن هذه التيارات العالمية، وهذه المراجعات والتساؤلات حول عناصر النموذج التنموي الناجح.. وبرغم الاختلافات الكبيرة بين الاقتصادات العربية، إلا أن ثمة سمات عامة وخصائص مشتركة تجمعها..على رأسها اتساع مساحة الدور الذي تقوم به الدولة في المنظومة الاقتصادية.. وهو ما أفضى في أحيان كثيرة إلى تراجع في الحافز الفردي الذي يُمثل عصب أي ازدهار أو تقدم اقتصادي.. كما أدى إلى قدر لا بأس به من الترهل الإداري وتضاعف مشكلات العمالة وتضخمها بالنسبة لحجم الانتاج... وكلها صارت -للأسف- صفات لصيقة بالكثير من الاقتصادات العربية.
وذكر أن المرحلة الحالية تقتضي، من وجهة نظري، إطلاق شراكة حقيقية ومثمرة بين الحكومات والقطاع الخاص.. فدور الدولة وحضورها في المجال الاقتصادي لا غنى عنه في المنطقة العربية، إذ أن كثيرًا من اقتصادات دول هذه المنطقة اعتمد تاريخيًا على دور قائد للدولة.. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية رسم دور للدولة لا يؤدي لخنق القطاع الخاص ومزاحمته والقضاء على الحافز الذي يدفعه للنجاح والابتكار.. ويتمثل التحدي الثاني، وربما الأهم، في خلق علاقة ناجحة بين القطاعين، الحكومي والخاص، تؤدي إلى ازدهارهما معًا.
وقال إن الكثير من دول العالم العربي يشهد اليوم عددًا من المبادارات الضخمة التي تقودها الحكومات من أجل فتح آفاق جديدة للاستثمار.. وتعتمد هذه المشروعات على حشد هائل لموارد وطنية واستثمارها في البنية الأساسية والمرافق وإنشاء كافة التسهيلات التي تهيء الاقتصادات لاستقبال الاستثمارات الضخمة.. وهذه كلها مبادرات محمودة وتصب في الاتجاه الصحيح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
