مصطلح "الأسلحة الدوارة"، تداول في الآونة الأخيرة، بشكل كبير خاصة بعد العثور على أسلحة متشابهة في ساحة أكثر من عملية إرهابية، مما جعل تفكير رجال الأمن الوطني في كيفية الاستفادة من تلك الأسلحة، وتوظيفها في الوصول إلى أيدلوجية واستراتجية الإرهاب والأفكار المشتركة بينهم.
في هذا السياق، صرح اللواء إيهاب يوسف الخبير الأمني في شؤون الإرهاب، أن السلاح الدوار، هو السلاح المضبوط داخل مسرح جريمة إرهابية قد سبق استخدامه في جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة في القضية.
وأضاف"يوسف" أن الأسلحة التي يتم ضبطها في مسرح العمل الإرهابي، يتم تحويلها إلى معمل الأدلة الجنائية الذي بدوره يقوم بتحديد نوع تلك الأسلحة والدول المصنعة لها بجانب ربطها بالأعمال الإرهابية الأخرى التي تم فيه أيضا العثور على نفس السلاح المستخدم.
وأضاف الخبير الأمني أن فكرة ربط رجال الأمن الوطني بين ضبط مرتكب عمل إرهابي وثبوت إدانته في عملية أخري لم يتم ضبطه فيه تكون من خلال مطابقة السلاح في مسرحي الجريمة، ومن ثم يتم توجيه إليه تهمة الاشتراك في العمل الإرهابي.
وأضاف مصدر أمني، أن الأسلحة الدوارة مكنت وزارة الداخلية، من قبل للوصول إلي الإرهابيين ومنها ضبط المتهمين باستهداف العميد عادل رجائي، حيث سبق لتلك الخلية المعروفة بـ" تنظيم لواء الثورة"، والتي تعد أحد أجنحة الجماعة المسلحة والمسئول عن ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية وفى مقدمتها (استشهاد العميد أركان حرب عادل رجائي – استهداف عدد من المنشآت والتمركزات الشرطية بمحافظتي المنوفية والغربية)، وكانت تستخدم في كل عملية إرهابية نفس السلاح التي تستخدموا في أخري.
وتابع المصدر أن الجماعات الإرهابية الآن تستخدم الأسلحة الدوارة دليل علي أن الجماعات الإرهابية أصبحت تعاني من نقص التمويل، ونقص الدعم المقدم من الدول الداعمة للإرهاب لتلك التنظيمات الإرهابية، وهو ما يعني قرب نهاية الإرهاب.
ومن جانبه، قال اللواء محمود زاهر الخبير الأمني والإستراتيجي، إن الأسلحة الدوارة أصبحت وسيلة ذو أهمية كبرى لدي الأجهزة المعنية بالإرهاب في الربط بين فكرة الجماعات الإرهابية وبعضها البعض، لافتا أن غالبية تلك الجماعات اشتقت من رحم جماعة واحدة، ثم تم تفريقها في أنحاء مختلفة وعرفت باسماء كثيرة.
ولفت "زاهر" إلى أن المقذوف الذي يتم العثور عليه في مكان العمليات الإرهابية، يتم مطابقته بالمقذوف الذي تم العثور عليه في مكان عملية أخري وبالتالي في حالة تطابقه يتضح لنا أن منفذ العمليتين جماعة واحدة، مشيرا إلى أن استخدام الأسلحة الدوارة في البحث عن الإرهابيين تعتبر من أذكي وأفضل أساليب مكافحة الإرهاب.
كان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد عرف معنى "السلاح الدوار" الذي كشفته تحقيقات النيابة العامة في قضايا الإرهاب، خلال مؤتمر النواب العموم الأفارقة.
وقال فيما يتعلق بالتمويل باستخدام السلاح كشفت تحقيقات النيابة العامة " السلاح الدوار" وهو مصطلح وقفت عليه النيابة من واقع مطالعة تقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقضايا الإرهاب المختلفة، حيث درجت هذا التقارير تضمين نتيجة ما تجريه من بحث في أرشيف الإدارة عن سابقة استخدام السلاح المضبوط المرسل للفحص في جرائم إرهابية ثابتة، وغالبا ما يثبت البحث أن السلاح المضبوط قد سبق استخدامه في جرائم إرهابية سابقة قد تكون ارتكبت بمعرفة جماعات أخرى بخلاف الجماعة المتهمة في القضية موضوع الفحص، مما يقطع بكون السلاح الذي استخدمته تلك الجماعات يجري تمريره داخليا وتمويل فيما بينها وتمول في كل جماعة أخرى بالسلاح لأغراض عدة.
وأكد أن هناك صعوبات قد تواجه النيابة العامة المصرية في إطار مكافحة جرائم تمويل الإرهاب منها استخدام الوسائل البدائية، واسترداد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب أو الناتجة عنه وتعويض ضحايا الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
