حظوظ "القاضى" فى 2018..بين انجازات القطاع الحكومى وسلبيات القطاع الخاص

- مرايا المستقبل تعكس مصائر عديدة لوزير الاتصالات بين الانتقال والبقاء والأبعاد

تختلف صعوبة التكهنات الدائرة حول تعديل محتمل لكرسى القيادة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال ٢٠١٨ تباعا ل للموقف المستقبلى للوزير الحالي المهندس ياسر القاضى فى الاستمرار فى منصبه من عدمه أو انتقاله لشغل منصب خدمى آخر لا غير الذى يشغله حالياً.

مرايا المستقبل تعكس للقاضى عدة اتجاهات ليسلك أى من طرقها بعد الأداء اللافت للنظر لوزارة الاتصالات خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد أثناء العام الجارى فالتزام الوزارة بتكليفاتها ماهو إلا مؤشرا على مجهود لفريق عملها الذى يقوده الوزير.

فالقاضى نجح خلال ٢٠١٧ فى تحقيق أحد أحلام القطاع التكنولوجي بإطلاق خدمات الجيل الرابع واعتماد الشركة المصرية للاتصالات أول مشغل متكامل بعد طرح الشبكة الرابعة للمحمول والتى طال انتظارهما طيلة السنوات كما تم تدشين اول مصنع للالكترونيات فى الصعيد بهدفين الأول لتوطين صناعة التكنولوجيا المحلية ومحاكاة النماذج العالمية والهدف الثاني هو الاتجاه الصعيد والتى كانت غائبة عن اهتمامات مسار قطاع الاتصالات بمصر والتزامه بتسليم المناطق التكنولوجية التى تم تنفيذها حسب طلب القيادة السياسية بجانب مرافقة الرئيس السيسي فى كثير من المؤتمرات والمحافل الدولية والتى كان آخرها مؤتمر افريقيا فى شرم الشيخ .

حيث اكد الرئيس على قوة أداء قطاع الاتصالات في مصر ووصفه بأنه الاقوى بين مختلف القطاعات الاقتصادية فى ظل ارتفاع نسبة مشاركته فى الناتج المحلي والتى بلغت ٣.٢٪ .

وهو ما يراه جانب من خبراء القطاع وصناع القرار به يصب فى مصلحة الوزير الحالي للإستمرار فى منصبه أو الانتقال لشغل منصب أقرب للسلطة السياسية بعدما ترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن وجود القاضى ضمن الترشيحات النهائية لخلافة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الحالى والذى اقترب من ترك منصبه خصوصاً بعد رحلة علاجة الأخيرة لالمانيا والتى أكدت صعوبة استمراره في منصبه .

لكن الأمر لم يقف هنا بل امتد ليشمل مساهمة نجاحات القاضى فى ترشيحه لتعينه مستشارا لتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة الرئاسة خصوصاً بعد حالة الثقة الكبيرة التى منحها السيسي له فى ضوء الالتزام الذى ظهر به الوزير فى أداء مهامه وتنفيذ تكليفات الوزارة فى ميعادها الأمر الذي نال استحسان الرئيس وثناءه على المجهود من وجهة نظر البعض.

لكن على الجهة الاخرى يرى البعض اداء الوزير ضعيفا ركيكا ملىء بالمشاهد المظلمة فالجدوى غير ملموسة على أرض الواقع والمواطن غير مستفيد من تلك الإنجازات المزعومة لذلك تعلو أصوات ذلك الاتجاه بضرورة التغيير الوزاري وسرعته للوصول للتطور التكنولوجي المنشود وحل مشكلات المواطنين بالقطاع على اعتبار أن ابعاد الوزير هو العصا السحرية لذلك.

ويأخذ ذلك الاتجاه عدة حجج وتبريرات ليبرهن على صحة موقفه أهمها ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فى مصر والتى يترتب عليها سوء جودة الشبكات ومن ثم تدهور مستوى خدمات المحمول سواء المكالمات أو الانترنت ووعود الوزارة الزائفة لتحسينها والارتفاع الكبير فى أسعار كروت الشحن بعد الفشل فى اقناع الشركات بتخفيض قيمة أرباحها فضلا عن التزام بتنفيذ بعض المشروعات بهدف الالتزام بتكليفات القيادة السياسية دون تحقيق الاستفادة منها مثل المناطق التكنولوجية التى مازالت الوزارة تبحث عن مستثمرين لها وبعدها المكانى وهو مايكبد ميزانية الوزارة اهدار مليارات الجنيهات كذلك الاصرار على ربط مجمعات الابداع التكنولوجي بتلك المناطق على الرغم من وجوب ربطها بالجامعات والمعاهد الأكاديمية لتدريب الشباب من الطلاب والخريجين .

ولم يكن غريباً على ذلك الاتجاه المعارض اتهام الوزير بفشل الادارة لغياب الاستثمار فى العنصر البشري واستبداله بالاستثمار فى المبانى والعقارات لتحقيق إنجازات وهمية تزيد من رصيده لدى القيادة السياسية بجانب غياب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كفاءات تكنولوجية .