قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن قطاع مواد البناء ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المشروعات القومية بالإضافة إلى خفض عجز الميزان التجاري بـ 2.9 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الكيماوية الذي ساهم في خفض العجز بمقدار 2.8 مليار دولار، وساهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 849 مليون دولار وقطاع الصناعات الهندسية بـ 6.5 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 67 % من اجمالى الخفض فى عجز الميزان التجارى، مؤكدًا أن هذا الخفض في عجز الميزان التجاري يعظم حجم السوق المحلي مما يجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار في هذه المجالات.
واستعرض الوزير أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنمية تلك القطاعات حيث تم العمل على حزمة حيادية ذات تأثير إيجابي على كافة الصناعات على حد سواء تتمثل في سن التشريعات الداعمة لتيسير الأعمال وتوفير الأراضي والمجمعات الصناعية ذات الصلة وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية وتشجع الاستثمارات إلى جانب العمل على دعم تنافسية الصناعة سواء من حيث الجودة أو السعر.
وأوضح قابيل أن قطاع مواد البناء يأتي في مقدمة القطاعات التي استفادت من تلك الحزمة حيث تم توفير مساندة تتمثل في تشريعات تجارية ومساعدة فنية تدعم الصناعة وتزيد من القيمة المضافة وتقلل من تكلفة الإنتاج لزيادة التنافسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لـ 70 مصنع وتدريب 850 مهندس متخصص بالمصانع العاملة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي تتضمن الحديد، والسيراميك، والأسمنت، من قبل مركز تحديث الصناعة والمركز التكنولوجي للإنتاج الأنظف التابعين للوزارة وذلك لتطبيق أنظمة ترشيد الطاقة وتقليل التكلفة والتوافق مع المعايير الدولية للتصدير خاصة وانه من المتوقع أن تصبح شهادات ترشيد الطاقة شرط إلزامى للشركات الراغبة فى التصدير، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليل تكلفة الإنتاج لهذه المصانع بنحو مليار جنيه الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة وعلى المنتج لزيادة تنافسيته.
وفيما يخص قطاع الصناعات الكيماوية، قال الوزير أنه تم التركيز على زيادة القيمة المضافة للصناعات المكملة للصناعات الكيماوية لتعظيم القيمة المضافة وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الناتج الصناعي حيث تم إعادة تأهيل وتشغيل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية في 10 أشهر وهو مثال يحتذى به في باقي مجمعات الصناعات الصغيرة لما حققه من نجاح شجع العديد من القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي وشجع شباب مصريين على خوض تجربة التصنيع للمرة الأولى في حياتهم، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في تحقيق سياسة الوزارة المتمثلة في التحول من الإتجار إلى التصنيع.
وأضاف أن المجمع الصناعي يقع على مساحة 25 فدان في قلب منطقة الصناعات البتروكيماوية يتضمن240 وحدة منهم 238 مصنع بنظام الإيجار لمدة 30 عام ووحدتين لتخزين المواد الخام حيث يلقى هذا المجمع منظومة شاملة من الدعم تتمثل في توفير المادة الخام بسعر التكلفة وتوفير التمويل اللازم سواء لرأس المال أو التشغيل ودراسات جدوى وتوفير كافة أشكال الدعم اللوجيستي والفني والإداري والتدريب على كيفية استخدام الماكينات وعمليات التشغيل وجودة الإنتاج وحتى التدريب على عمليات التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على المرحلة الثانية من المجمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
