بعدما أعلن البنك المركزي عن تفعيل المبادرة التي أعلن عنها الرئيس قبل عام، بشأن تجميع كسور الشيكات، عن طريق فتح حساب مصرفي لتحصيل "كسور الشيكات"، تتوجه حصيلتها إلى مشروعات تنموية وخيرية.
وأكد البنك المركزي أنه سيخصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء، حيث يتم تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية، التي تتجاوز المليون جنيه مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد.
ويستهدف المركزي من فتح الحساب تجميع الحصيلة من الكسور وتحويلها إلى الحساب المفتوح لديه نهاية كل شهر ليقوم بتحويل رصيد حساب كسور الشيكات إلى صندوق "تحيا مصر"، كما تم إعفاء الشيكات والحوالات المصرفية بقيمة 100 جنيه فأقل من هذا التحصيل، إلى جانب إعفاء شيكات المعاشات.
وتستعد البنوك إلى لفتح حسابات للتحويل لها خلال المرحلة المقلبة، حيث أكدت عدد من البنوك، أن تنفيذ تلك المبادرة يشترط موافقة العملاء عليها.
من جانبهم أكد عدد من الخبراء، أن المبادرات التي تسعى الحكومة الاستفادة منها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو الأمر الذي يساهم في بناء الاقتصاد الوطني بشرط وجود المصداقية.
وقال شريف الدمردادش الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن تقدير تلك الأموال التي تستهدفها الحكومة من جراء تنفيذ وتفعيل المبادرة، حيث إنها ليست جبرية، وإنما بمثابة صدقات، وتشترط موافقة العميل، ولابد من إزالة انعدام الثقة التي يعاني منها المواطنين تجاه الحكومة الحالية، حيث أن هناك العديد من الوعود التي أطلقتها الحكومة عن طريق الوزراء دون تطبيقها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحكومة السبب في وجود عدم إنعدام للثقة من المواطنين، بسبب عدم الوفاء بوعودها الكثيرة، وتفعيلها لمبدأ الجباية، مشيرا إلي ضرورة وجود قياس، عن طريق ربطها بالمشروعات التي تنفذها الحكومة مع المواطنين لخدمتهم، ورؤية تلك المشروعات وتنفيذها أمام المواطنين تعد وسيلة لجذبهم لها.
وفي سياق أخر قال محمد الشواديفي الخبير الاقتصادي، أنه شرط موافقة العميل على الحصول على "الفكة" يمنع ويحرم الدولة من الحصول عليها بشكل مناسب، نتيجة لعدم شعور المواطنين بتحسين الأوضاع، بالرغم من المبادرات التي أعلنتها الحكومة دون أي جديد.
وأشار الشواديفي، إلي أن القرار، يحتاج لإيجاد آلية للاستفادة من كسور الشيكات لضخها في مشروعات تخدم البلاد، وتوفر فرص عمل حقيقية تساهم في تنمية الاقتصاد.
من جانبه الخبير الاقتصادى الدكتور فخرى الفقى، أن مرتبات العاملين في الدولة قد تحقق 40 مليون جنيه سنويا، وقد تحقق معاملات القطاع الخاص البنكية ما يزيد على 50 مليون جينه سنويا، كما أن تحويلات المصريين فى الخارج، قد يكون لها دور في تلك الفكة، والتي قد تسطيع تحصيل 10 ملايين جينه سنويا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
